المدعي العام اعتبر تصريحاتها خطأ غير مقصود.. حفظ الدعوى القضائية الجزائرية ضد سارة كنفو دون متابعة

المدعي العام اعتبر تصريحاتها خطأ غير مقصود.. حفظ الدعوى القضائية الجزائرية ضد سارة كنفو دون متابعة

أعلن مكتب المدعي العام بمحكمة باريس، يوم الخميس 3 أكتوبر، عن حفظ الدعوى القضائية التي رفعتها الدولة الجزائرية ضد النائبة الأوروبية سارة كنفو، المنتمية إلى حزب “روكونكات” الذي يتزعمه الصهيوني إريك زمور.

جاءت الدعوى بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها كنفو على إذاعة RMC في 20 سبتمبر، حيث زعمت أن فرنسا تقدم للجزائر 800 مليون يورو سنوياً كمساعدات تنموية.

الجزائر اعتبرت هذه التصريحات غير دقيقة وقدمت شكوى تتهم فيها كنفو بنشر “أخبار كاذبة”، مدعية أن هذا المبلغ يغطي فترة خمس سنوات وليس سنة واحدة كما ذكرت النائبة.

ورغم أن النيابة العامة البارسية أقرت بأن تصريح كنفو “غير دقيق”، إلا أنها اعتبرت أن الأمر لا يصل إلى مستوى “الكذب المتعمد”، وقررت بناءً على ذلك حفظ القضية. واعتبرت المحكمة أن هذه التصريحات ليست سوى “معلومة غير موثقة بشكل كافٍ” وليست هادفة لإثارة الفتنة أو نشر أكاذيب متعمدة. وقد رأت المحكمة أن هذه التصريحات تم الإدلاء بها في إطار نقاش عام حول المساعدات التنموية للدول الأجنبية، ولم تسبب اضطراباً أو تهديداً للسلم العام.

إغلاق القضية أثار تساؤلات حول احتمالية أن يكون الحفظ خوفاً من كشف الشبكات الصهيونية التي قد تكون وراء حملات تشويه ممنهجة تستهدف الجزائر. هذه الشبكات التي تحركها مصالح سياسية وإعلامية، تسعى إلى تشويه صورة الجزائر على الساحة الدولية، خصوصاً في ظل مواقفها الثابتة تجاه قضايا مثل فلسطين والصحراء الغربية.

رغم هذا القرار القضائي، تبقى التصريحات مادة مثيرة للجدل، حيث يراها البعض جزءاً من حملة أوسع تستهدف الجزائر، وهو ما يزيد من تعقيد العلاقات الفرنسية الجزائرية في الفترة الحالية.