المنحة السياحية 750 يورو.. وزير المالية يوضح

المنحة السياحية 750 يورو.. وزير المالية يوضح

أكد وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أن تخصيص 750 يورو كـ “مخصص سياحي” للمسافرين الجزائريين سيكون ساريًا قبل نهاية شهر رمضان أو، في أقصى الحالات، بعد عيد الفطر. وقد تم إقرار هذه الزيادة بموجب قرار من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث سيتم منح 750 يورو للكبار و300 يورو للقصر.

وتعد هذه الزيادة خطوة هامة في تاريخ الجزائر، حيث كانت المخصصات السياحية لفترة طويلة تتراوح تحت 100 يورو، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتغطية نفقات ليلة واحدة في الفنادق في العديد من الوجهات التي يفضلها الجزائريون. وكانت هذه المخصصات تشكل عائقًا كبيرًا أمام المواطنين الذين يرغبون في السفر لأغراض شخصية أو طبية أو مهنية.

هذه الزيادة جاءت لتخفف الضغط على المواطنين الذين كانوا يلجؤون للسوق غير الرسمي للحصول على العملات الأجنبية بسعر أعلى بكثير من سعرها الرسمي، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة السوق السوداء. وقال الوزير بو الزرد إن جميع التحضيرات الفنية والإدارية جارية لضمان تنفيذ هذه الزيادة بطريقة سلسة وبدون تعقيدات.

وأضاف الوزير أن البنوك والمؤسسات المالية المعنية تعمل على تعديل أنظمتها من أجل تسهيل وصول المواطنين إلى هذه المخصصات فور دخول القرار حيز التنفيذ. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات عديدة بشأن شروط الحصول على المخصصات، مثل الوثائق المطلوبة وكيفية سحب الأموال.

كما أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يحاول فيه الحكومة تحسين إدارة احتياطات البلاد من العملة الأجنبية وتقليل التأثيرات السلبية لسوق العملات الموازية على الاقتصاد الوطني. لا يزال سعر الصرف في السوق غير الرسمي يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد، وهذه الزيادة في المخصصات السياحية قد تساهم في تقليص هذه الظاهرة.

ورغم أن هذه الزيادة تعد خطوة إلى الأمام، يرى العديد من الخبراء أن المبلغ لا يزال غير كافٍ بالنظر إلى التكاليف الحقيقية للسفر إلى الخارج. ففي العديد من البلدان، تسمح المخصصات السياحية بتغطية جزء أكبر من المصاريف، بينما في الجزائر، حتى مع هذه الزيادة، تبقى المخصصات ضعيفة مقارنة بالمستويات الدولية.

ستكون المرحلة القادمة اختبارًا مهمًا للنظام المصرفي الجزائري، الذي يتعين عليه التعامل مع الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، لضمان تطبيق الشفافية وتبسيط الإجراءات. في حال حدوث تأخير أو مشاكل إدارية، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستياء الشعبي وقد يعمق عدم الثقة في النظام المصرفي الرسمي.

من الناحية الاقتصادية، قد تؤثر هذه الزيادة على إدارة احتياطات العملة الصعبة للجزائر، حيث يتعين على الحكومة الموازنة بين تسهيل وصول المواطنين للعملات الأجنبية والحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد. وبالتالي، تعتبر هذه الزيادة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تظل خطوة صغيرة مقارنةً بما يراه العديد من المراقبين ضروريًا لتحسين قدرة المواطنين على السفر إلى الخارج في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.