النيابة العامة تفند إشاعة وفاة سائق الحافلة المتهم في حادث المرور

النيابة العامة تفند إشاعة وفاة سائق الحافلة المتهم في حادث المرور

أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء الأحد، بياناً للرأي العام فنّدت فيه بشكل قطعي الأخبار التي تم تداولها على بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة سائق الحافلة المتهم في حادث المرور الأليم الذي وقع بتاريخ 15 أوت 2025 وخلف ضحايا، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأن المتهم ما يزال رهن التحقيق القضائي.

وجاء في البيان الرسمي: “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى علم الرأي العام أنه، تبعاً لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة مفادها وفاة سائق الحافلة المتهم في قضية حادث المرور الذي أدى إلى الوفاة بتاريخ 15 أوت 2025، فإن النيابة العامة تنفي صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً”.

وأضاف المصدر ذاته أن “المعني لا يزال رهن التحقيق القضائي المطروح على مستوى قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، طبقاً للإجراءات القانونية السارية”، مشدداً على أن العدالة تواصل عملها في إطار احترام القوانين، بعيداً عن أي ضغوط أو إشاعات يمكن أن تؤثر على مجريات التحقيق.

ويأتي هذا التوضيح من قبل النيابة العامة في سياق انتشار واسع لمعلومات غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وفاة المتهم أثناء توقيفه، ما خلق حالة من البلبلة والجدل لدى الرأي العام. وأكد البيان أن مثل هذه الأخبار الكاذبة من شأنها تضليل المواطنين والتشويش على العدالة، وهو ما يستدعي التعامل معها بحذر وتحمّل المسؤولية في تداول المعلومة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادث المأساوي الذي وقع منتصف أوت الجاري، كان قد أثار استياءً واسعاً بعد أن تسبب في وفيات وإصابات، وأدى إلى فتح تحقيق قضائي مستعجل لمحاسبة كل من يثبت تورطه. ولا يزال الملف محل متابعة دقيقة من طرف الجهات القضائية المختصة، في انتظار استكمال جميع إجراءات التحقيق وعرض القضية على القضاء للفصل فيها.

بهذا، تكون النيابة العامة قد وضعت حداً للشائعات المنتشرة، مجددة التأكيد على أن المعلومة الصحيحة لا تُستقى إلا من البيانات الرسمية الصادرة عنها أو عن الجهات القضائية المختصة، وأن نشر الإشاعات حول قضايا حساسة كهذه لا يخدم سوى التشويش على العدالة والمساس بالثقة العامة.