بلجيكا تتجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين

بلجيكا تتجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين

توصلت الحكومة البلجيكية، بعد ساعات من المداولات، إلى توافق بين مكوناتها بشأن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. غير أن هذا الاعتراف لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد تلبية مجموعة من الشروط التي وضعتها بروكسل، من أبرزها إطلاق سراح المعتقلين لدى حركة حماس، ومنع الحركة من الانخراط في أي تحالف سياسي فلسطيني مستقبلي. كما قررت بلجيكا فرض عقوبات على بعض المستوطنين التابعين للكيان الصهيوني الذين تصفهم بالمتطرفين.

وبذلك، يبقى الاعتراف البلجيكي معلقًا إلى حين رفع هذه التحفظات، لكنه يُنظر إليه على أنه خطوة بارزة داخل الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما وُجهت إليه انتقادات بسبب انحيازه للكيان الصهيوني وعدم اتخاذه مواقف واضحة تجاه سياساته ضد الفلسطينيين. وتشير تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتبنّ، حتى الآن، أي إجراءات رسمية ضد الكيان، رغم مطالبات عربية متكررة، وحتى بعد رفض تل أبيب استقبال جوزيب بوريل، المفوض السابق للشؤون الخارجية والأمن المشترك في الاتحاد.

هذا الموقف البلجيكي قد يُشكل سابقة أوروبية ويشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مشابهة في ملف الاعتراف بفلسطين. في المقابل، ترى بروكسل أن من الضروري الفصل بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبين نفوذ حركة حماس، إذ تعتبر أن الحركة تمثل امتدادًا لتنظيم الإخوان المسلمين، الذي تراه الأجهزة الأمنية البلجيكية مصدر تهديد محتمل للأمن القومي.

تقارير صادرة عن لجنة تابعة لمجلس الشيوخ البلجيكي، معنية بمراقبة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حذّرت في أكثر من مناسبة من محاولات اختراق محتملة للمؤسسات الحساسة من قبل جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين. وتستند الحكومة البلجيكية إلى هذه التوصيات لتبرير اشتراطها استبعاد حماس من أي دور سياسي أو عسكري.

ويأتي هذا التوجّه في سياق أوسع داخل الغرب، حيث تتبنى بعض الأجهزة الأمنية تقييمات تعتبر جماعة الإخوان مصدرًا أيديولوجيًا رئيسيًا للعديد من الحركات المتطرفة. حتى في بريطانيا، توصلت المخابرات إلى استنتاجات مشابهة، لكن تقاريرها لم تُنشر بشكل رسمي نتيجة اعتبارات سياسية وضغوط خارجية.