بو الزرد يعرض مشروع قانون مالية 2026 بآفاق نمو مرتفعة
عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، هذا الأحد بالجزائر العاصمة، مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدًا أن التدابير الواردة فيه تكرّس التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة، مع الحفاظ على ديناميكية نمو اقتصادي متواصل بفضل الإصلاحات الجبائية والمالية، وتوسيع قاعدة النشاطات خارج قطاع المحروقات. وأوضح الوزير، خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي وحضرها عدد من أعضاء الحكومة، أن المشروع يواصل تعزيز البعد الاجتماعي للدولة عبر تخصيص ما يقارب 6000 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، من بينها 420 مليار دج لمنحة البطالة، و424 مليار دج لدعم صندوق المعاشات، و656 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية، خصوصًا القمح، إضافة إلى تحويلات موجهة للمؤسسات العمومية، على غرار الجامعات والمستشفيات، بقيمة إجمالية بلغت 2800 مليار دج.
وأشار بو الزرد إلى أن مشروع القانون يأتي في سياق اقتصادي وطني يشهد انتعاشًا تدريجيًا بفعل جهود الحكومة لدعم الاستثمار وتنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع المهيكلة الكبرى وتطوير الصادرات. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية، حسب قوله، أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح، حيث بلغ الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 10047 مليار دج مقابل 9300 مليار دج في الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة تقارب 8 بالمائة. كما سجلت الإيرادات خلال السداسي الأول من السنة 5600 مليار دج، بارتفاع قدره 1450 مليار دج مقارنة بالسنة الماضية، بينما يتوقع أن يتراجع العجز المالي إلى حدود 4000 مليار دج مع نهاية 2025، وهو ما اعتبره الوزير تحسنًا واضحًا مقارنة بالتوقعات الأولية في قانون المالية 2025 التي كانت تشير إلى عجز يبلغ 9200 مليار دج. وأكد أن هذا التحسن راجع بالأساس إلى استهلاك 70 بالمائة فقط من الميزانية المخصصة وعدم صرف بعض التمويلات الموجهة للقطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن عجز الميزانية سيواصل تراجعه إلى آفاق 2028.
ووفق التوقعات الاقتصادية، يتوقع أن يحافظ النمو الاقتصادي على وتيرة تفوق المعدل العالمي خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ سيبلغ 4.1 بالمائة في 2026، و4.4 بالمائة في 2027، و4.5 بالمائة في 2028، بينما ستصل نسبة النمو خارج قطاع المحروقات إلى حوالي 5 بالمائة بفضل أداء إيجابي مرتقب في قطاعات الصناعة بنسبة 6.2 بالمائة، والفلاحة بـ5.4 بالمائة، والبناء بـ5.1 بالمائة، والخدمات بـ5 بالمائة. وأفاد الوزير بأن الإيرادات الإجمالية في مشروع ميزانية 2026 ستتجاوز 8000 مليار دج، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتعبئة الموارد الجبائية خارج قطاع المحروقات، حيث من المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.6 بالمائة، لترتفع ميزانية الدولة إلى 17800 مليار دج في 2027، وحوالي 19000 مليار دج في 2028، مقابل 17626 مليار دج في 2026 و16794 مليار دج في 2025.
وبخصوص الأحكام التشريعية التي تضمنها المشروع، أوضح الوزير أنها تشمل مجموعة من التدابير التحفيزية والرقابية، منها تسوية وضعيات المؤسسات المتأخرة في سداد مستحقاتها الجبائية، والحفاظ على استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وتخفيف الضريبة على الدخل الإجمالي كآلية دعم غير مباشر للأسر. كما يتضمن المشروع إجراءات إضافية لدعم المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال والابتكار، وتشجيع نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وقطاع النقل، إلى جانب تعزيز برامج السكن، خصوصًا صيغة البيع بالإيجار “عدل”. ويشمل النص أيضًا تدابير لتعزيز الرقمنة وتبسيط المساطر الجبائية، فضلًا عن إجراءات لمحاربة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الجبائي، في إطار التزامات الجزائر الدولية.
ويولي مشروع قانون المالية 2026 اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الدولي عبر تيسير نشاط الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، إلى جانب دعم نظام التقاعد الذي تساهم الخزينة العمومية في تغطية عجزه السنوي، في إطار جهود الدولة للحفاظ على توازنات المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وضمان استدامتها.
اكتشاف المزيد من المؤشر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
صناعة السيارات: الحكومة تشدد القواعد
أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس، أن الجزائر دخلت مرحلة حاسمة في مسار إعادة بناء …
مصنع الأسمنت بالرايس حميدو: بين الضرر الاقتصادي والمنفعة البيئية
بعد عقود من النشاط المستمر، جاء قرار إغلاق مصنع الأسمنت بالرايس حميدو الذي يقع …
