تسببت في خسائر بـ30 مليون يورو.. تفكيك شبكة تهريب دولية للسيارات من مرسيليا إلى الجزائر

تسببت في خسائر بـ30 مليون يورو.. تفكيك شبكة تهريب دولية للسيارات من مرسيليا إلى الجزائر

فككت السلطات القضائية الفرنسية، يوم 27 ماي 2025، شبكة تهريب دولية للسيارات المسروقة، كانت تنشط بين مدينة مرسيليا وموانئ الجزائر، في عملية وصفت بـ”الاحترافية والخطيرة”، امتدت على مدار أربع سنوات، وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عنها نحو 30 مليون يورو.

وبحسب بيان صادر عن نيابة مارسيليا، فقد تم فتح تحقيق قضائي بتاريخ 30 جانفي الماضي بعد رصد تحركات مشبوهة تتعلق بتصدير سيارات مشكوك في مصدرها نحو الجزائر. التحقيقات أسفرت عن تحديد نشاط مافيوي منظم، يقوم بسرقة سيارات مستأجرة من الخارج، نقلها إلى فرنسا، ثم تغيير هويتها وأرقامها التسلسلية باستخدام معدات متطورة داخل مستودع سري بميناء مرسيليا الكبير.

الأخطر، حسب ذات المصدر، أن العملية كانت تجري تحت حماية وتسهيلات “من داخل الميناء”، حيث أتاح مسؤولون نافذون داخل البنية المينائية تسهيلات غير قانونية سمحت بإدخال السيارات وإخفائها عن أجهزة الرقابة، وهو ما طرح أسئلة جدية حول احتمال تورط موظفين رسميين في دعم هذه الشبكة.

وفي مداهمة نفذتها الشرطة الفرنسية يوم 22 ماي، تم توقيف 10 أشخاص يُشتبه في تورطهم في القضية، وحُجز خلال العملية مبلغ 60 ألف يورو نقدًا، إلى جانب 12 مركبة، وساعات فاخرة، وأجهزة لتزوير الوثائق وتغيير معالم السيارات.

وبعد عرض المشتبه فيهم على قاضي التحقيق، وُضع خمسة منهم تحت الحبس المؤقت، في حين أخضع البقية للرقابة القضائية، في انتظار تعميق التحقيقات لكشف باقي الخيوط.

هذا التطور أعاد إلى الواجهة ملف تهريب السيارات نحو الجزائر، وهو ما حذرت منه مرارًا وكالات أمنية أوروبية مثل “يوروبول”، خاصة مع تزايد استخدام هذه الوسيلة لتمويل أنشطة إجرامية عبر المتوسط.

وتبقى الأسئلة قائمة حول مصير هذه المركبات عند دخولها السوق الجزائرية، وهل يتم دمجها بوثائق مزورة في السوق المحلية، أم يعاد تصديرها إلى دول أخرى باستخدام الجزائر كنقطة عبور.

القضية مرشحة لمزيد من التوسع، وقد تطيح برؤوس كبيرة داخل سلاسل النقل والتخليص الجمركي، سواء في فرنسا أو الجزائر، في ظل تزايد تشابك المصالح الإجرامية العابرة للحدود.