أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، خلال افتتاح الملتقى الدولي حول “السيادة الرقمية للدولة” المنعقد ببشار، أن الجزائر واعية تمامًا بأهمية السيادة الرقمية وتعمل عبر مؤسساتها الدستورية على ترسيخها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح بورحيل أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل، والارتقاء بالخدمات العمومية، وتعزيز الشمول الرقمي مع ضمان حماية المعطيات الشخصية. وأشار في هذا السياق إلى أن القانون 18-07 الخاص بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة البيانات الشخصية وضع إطارًا واضحًا ينظم كيفية التعامل مع هذه المعطيات، خصوصًا مع التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وما يترتب عنها من تأثيرات على الحياة الخاصة. كما يلزم الجهات التي تعالج البيانات باتباع قواعد السرية واعتماد إجراءات تقنية وتنظيمية تحول دون سرقة المعلومات أو الولوج غير القانوني إليها، بما يضمن حماية البنى الرقمية وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد.

وأضاف المتحدث أن التحول التكنولوجي أفرز فضاءً رقميًا واسعًا للنقاش والتواصل، لكنه في الوقت نفسه بات مصدر قلق للعديد من الدول، حتى المتقدمة منها، نظراً لصعوبة ضبطه قانونيًا وتواصلًا، ما دفعها للسعي إلى فرض سيادتها عليه باعتباره امتدادًا لسيادتها في الفضاء الافتراضي.

وأشار بورحيل إلى أن من أهم تحديات هذا الفضاء حماية قواعد البيانات والأنظمة المعلوماتية وضمان أمن المعطيات الشخصية. كما لفت إلى أن تجاوز الإنترنت للحدود الجغرافية واستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي زاد من تعقيد المشهد، ورفع من حجم التهديدات التي قد تطال الأمن القومي، سواء من خلال التجسس أو نشر التضليل أو تنفيذ هجمات سيبرانية تستهدف البنى التحتية، ما قد يمسّ بالمصالح الاستراتيجية للدول وسيادتها الرقمية.

وشدد بورحيل على أن المشرع الجزائري يدرك أهمية التحكم في الفضاء الرقمي كجزء أساسي من تعزيز السيادة الوطنية وضمان خصوصية المواطنين.

وفي ختام كلمته، أشاد بأهداف الملتقى، مؤكدًا أن حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية تبقى من القضايا الأساسية التي تتطلب نشر الوعي والالتزام بالممارسات الأخلاقية السليمة. يُذكر أن الملتقى نُظم بمبادرة من معهد الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “طاهري محمد”، وشهد تقديم عروض حول تجارب متنوعة في مجال حماية البيانات الرقمية.