تغيير رخصة السياقة.. تماطل السلطات الإيطالية يخلق أزمة وسط الجالية الجزائرية

تغيير رخصة السياقة.. تماطل السلطات الإيطالية يخلق أزمة وسط الجالية الجزائرية

تحولت عملية تغيير رخصة السياقة في إيطاليا إلى كابوس يومي يعاني منه أفراد الجالية الجزائرية المقيمة هناك، حيث أصبح تحقيق ذلك حلمًا بعيد المنال. يستمر الجدل بسبب رفض السلطات الإيطالية الاعتراف برخصة السياقة الجزائرية، ما يشكل عائقًا كبيرًا، خصوصًا للجزائريين الذين استقروا حديثًا في إيطاليا. هؤلاء يواجهون تحديات متعددة تتعلق بضرورة تغيير رخصهم للحصول على فرص عمل، نظرًا لأن السيارة تُعتبر جزءًا أساسيًا من الحياة ومصدرًا مهمًا للدخل حسب طبيعة العمل ومكان الإقامة.

يناشد المتضررون من الجالية الجزائرية في إيطاليا الحكومة الجزائرية بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة التي أصبحت هاجسًا يؤرقهم، حيث بات تغيير رخصة السياقة حلمًا بعيد المنال في ظل الوعود المتكررة التي لا تتحقق. رغم المطالب المتواصلة، تظل المشكلة عالقة بين تصريحات متضاربة ودون أي تقدم ملموس، ما يزيد من شعور الإحباط بين أفراد الجالية. في ظل انتشار الشائعات والقصص المتداولة، ينتظر الجزائريون المقيمون في إيطاليا أن تتخذ الجهات الحكومية موقفًا جادًا في متابعة قضاياهم بشكل مستمر، كما هو الحال مع قضايا المواطنين في الداخل. يُذكر أن طلبات تغيير رخص السياقة الجزائرية إلى نظيرتها الإيطالية تُقابل غالبًا بالرفض نتيجة مماطلة الجانب الإيطالي في توقيع الإطار القانوني الذي يسمح بذلك.

وفي هذا السياق، تبذل السلطات الجزائرية، بما في ذلك السفير الجزائري في إيطاليا والقنصلية، جهودًا كبيرة لحل هذه الأزمة. ففي يناير 2023، وخلال زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى الجزائر، استغل الدبلوماسي الجزائري الفرصة لطرح هذه القضية أثناء اجتماعه مع عمدة روما. وتمت مناقشة المسائل السياسية والاقتصادية الثنائية، مع التركيز على أوضاع الجالية الجزائرية في إيطاليا. كما أشار الدبلوماسي الجزائري إلى إنشاء “اتحاد الجزائريين المقيمين في إيطاليا” وأشاد بالدور الفعال للباحثين الجزائريين المقيمين هناك. إضافة إلى ذلك، تم طرح الانشغالات المتعلقة بإمكانية تحويل رخص السياقة الجزائرية، والتي لا تزال إحدى القضايا الرئيسية التي تنتظر حلًا.

من جهة أخرى، يطالب المتضررون من الجالية الجزائرية الحكومة الجزائرية بتكثيف جهودها والضغط على السلطات الإيطالية، التي رغم تعزيزها لمكانتها الاقتصادية في الجزائر، تستمر في فرض تضييقيات على الجالية الجزائرية في إيطاليا. يرى هؤلاء أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يجب أن يقوم على مبدأ “رابح-رابح”، حيث يستفيد كلا الطرفين بشكل متوازن. وإذا لم يتحقق ذلك، فإن هذا التعاون يفقد قيمته، خاصة في ظل وجود دول أوروبية أخرى تتطلع للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تحظى بها إيطاليا في الجزائر. يجب على الحكومة الجزائرية أن تضع مصالح مواطنيها في الخارج في صلب المفاوضات، وضمان حقوقهم بالتوازي مع تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها الدوليين.