تفكيك شبكة دولية للمضاربة والاتجار غير المشروع بمركبات “فيات دوبلو بانوراما”

تفكيك شبكة دولية للمضاربة والاتجار غير المشروع بمركبات “فيات دوبلو بانوراما”

تمكّنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في المضاربة والاتجار غير المشروع بمركبات من نوع فيات دوبلو بانوراما، في عملية نوعية أسفرت عن توقيف 13 مشتبهًا فيهم متورطين في هذا النشاط الإجرامي، حسب ما أفاد به بيان رسمي للدرك الوطني.

وأوضح البيان أن الشبكة تتكون من أشخاص طبيعيين ومعنويين من جنسيات مختلفة، ينشطون في مجالات استيراد وتسويق وإعادة بيع مركبات “فيات دوبلو بانوراما” بطرق غير قانونية، مستغلين قنوات موازية وترتيبات احتيالية للالتفاف على القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني والسوق المحلية.

وبحسب المصدر ذاته، انطلقت التحقيقات إثر معلومات دقيقة تلقتها فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بولاية تيبازة، كشفت عن وجود اختلالات خطيرة وتلاعبات في مسار تسويق هذه المركبات، التي يُصنّع جزء منها محليًا في الجزائر. وقد مكّنت التحريات المعمّقة من كشف نظام منظم ومهيكل يعتمد على أساليب احتيالية معقدة لتسهيل عمليات الاستيراد والبيع غير الشرعي.

وأظهرت نتائج التحقيق أن عناصر الشبكة قاموا باستيراد مركبات جديدة وأخرى لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، دون حيازة الرخص والاعتمادات القانونية الصادرة عن الجهات المختصة. ولتمويه نشاطهم، لجأ المتورطون إلى إنشاء عدة شركات وهمية داخل الوطن وخارجه، جميعها مرتبطة بالمنظمة الإجرامية نفسها، بهدف تفادي آليات الرقابة، وتسهيل تحويل الأموال بطرق غير مشروعة، والتهرب من الالتزامات الجبائية.

وأسفرت العملية عن حجز 61 مركبة من علامات وفئات مختلفة، إضافة إلى مبلغ مالي يقدّر بـ 5.990.000 دينار جزائري و700 يورو. كما تم ضبط تجهيزات وأدوات استُخدمت في النشاط الإجرامي، من بينها هواتف نقالة، ومعدات إعلام آلي، وآلتا عدّ للأموال، وأختام تعود لشركات وأشخاص، فضلًا عن لوحات ترقيم أجنبية لمركبات.

وقد جرى تقديم المشتبه فيهم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن امتدادات محتملة أخرى للشبكة، وتحديد الحجم الحقيقي للأضرار الاقتصادية التي تسببت فيها.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية، والتصدي للمضاربة والاتجار غير المشروع، وحماية السوق الوطنية من الممارسات الاحتيالية التي تمس بالاقتصاد وتضر بالمستهلكين.