تفكيك شبكة لتبييض الأموال والاحتيال الضريبي بالعاصمة

تفكيك شبكة لتبييض الأموال والاحتيال الضريبي بالعاصمة

نجحت مصالح الأمن في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متورطة في عمليات تبييض أموال واحتيال ضريبي بالعاصمة الجزائرية، في عملية نوعية تؤكد مرة أخرى نجاعة الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.

وحسب بيان صادر عن مصالح أمن ولاية الجزائر، فإن العملية نُفذت من طرف الفرقة الأولى للشرطة القضائية التابعة لأمن الولاية، وتأتي هذه العملية بعد تحريات دقيقة وإجراءات ميدانية معمقة أشرفت عليها النيابة المختصة إقليمياً، عقب ورود معلومات مؤكدة حول نشاط مشبوه لشبكة متورطة في تحويلات مالية غير قانونية وتبييض أموال على نطاق واسع.

وقد كشفت التحقيقات الأمنية أن أفراد الشبكة كانوا ينشطون ضمن تنظيم إجرامي محكم التخطيط، يعتمد على أساليب مالية معقدة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وتحويلها إلى أموال تبدو قانونية من خلال عمليات تجارية وهمية وشركات صورية تُستخدم كواجهة لإخفاء الأنشطة الحقيقية للمجموعة. وبفضل عمل استخباراتي دقيق ومتابعة ميدانية متواصلة، تمكنت مصالح الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة، ليتم توقيفهم في عمليات متفرقة بالعاصمة، وفق خطة محكمة ضمنت عدم إفلات أي من أفراد العصابة من العدالة.

وخلال عمليات التفتيش التي قامت بها عناصر الشرطة، تم العثور على مبالغ مالية ضخمة تُقدر بـ 14 ملياراً و275 مليون سنتيم، كانت معدّة للاستعمال في معاملات مالية مشبوهة، إلى جانب حجز سيارتين كانتا تستعملان في نقل الأموال وتسهيل التحركات بين مختلف مناطق العاصمة. كما تم استرجاع وثائق ومحررات رسمية وشبه رسمية يُشتبه في استخدامها لتضليل المصالح الجبائية والبنوك، بهدف التمويه على مصدر الأموال الحقيقي.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن أفراد الشبكة استخدموا طرقاً متطورة لتبييض الأموال، من بينها فتح حسابات بنكية بأسماء مستعارة، واستعمال وسطاء وشركات واجهة تقوم بتداول الأموال بشكل متكرر عبر صفقات تجارية صورية لإضفاء طابع قانوني على العمليات. وقد تبين أن الشبكة كانت تتلقى أموالاً ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، ثم تعمل على ضخها في السوق الوطنية عبر قطاعات تجارية مختلفة، بما في ذلك تجارة السيارات والعقارات والمجوهرات.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، لعرضهم على العدالة وفتح تحقيق قضائي شامل في القضية. وتشمل التهم الموجهة إليهم تكوين جمعية أشرار، وتبييض أموال، ومخالفة التشريعات الجبائية والمصرفية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري بعقوبات مشددة نظراً لخطورتها على الاقتصاد الوطني واستقرار المنظومة المالية.