تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي – أفريل 2025”: الجزائر في المرتبة الرابعة عربيًا والثانية مغاربيًا عام 2025

تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي – أفريل 2025": الجزائر في المرتبة الرابعة عربيًا والثانية مغاربيًا عام 2025

تواصل الجزائر تعزيز موقعها الاقتصادي على الساحتين الإقليمية والدولية، مستفيدة من ديناميكية نمو مدروسة وتحسّن بيئة الأعمال، بحسب ما كشف عنه تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي – أفريل 2025” الصادر عن صندوق النقد الدولي.

فقد صنف التقرير الجزائر في المرتبة الرابعة ضمن أقوى الاقتصادات العربية للعام 2025، والثانية على مستوى شمال إفريقيا، خلف مصر. وتُقدّر توقعات الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر بنحو 268.9 مليار دولار أمريكي مع نهاية السنة الجارية، ما يضعها مباشرة خلف كل من المملكة العربية السعودية (1,083.8 مليار دولار)، الإمارات العربية المتحدة (578.6 مليار دولار)، ومصر (373.3 مليار دولار).

ويكمل كل من العراق، قطر، المغرب، الكويت، سلطنة عمان وتونس ترتيب العشر اقتصادات الأوائل في العالم العربي.

تُعزى هذه القفزة الاقتصادية إلى نمو مستدام سجلته الجزائر خلال العام 2024، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو 3.8%، مدعومًا بتعافي قطاع المحروقات، وتحسن أداء القطاعات الصناعية، والبناء، والخدمات، إلى جانب ارتفاع حجم الإنفاق العمومي.

هذه المؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد الجزائري، رغم التحديات العالمية الراهنة والتقلبات في أسواق الطاقة والغذاء.

على صعيد القارة الإفريقية، تمكنت الجزائر من تعزيز موقعها أيضًا، حيث احتلت المرتبة الرابعة ضمن أكبر اقتصادات إفريقيا حسب معيار تعادل القدرة الشرائية (PPA) سنة 2023، بناتج إجمالي قُدر بـ628.99 مليار دولار. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي حينها حوالي 13,680 دولارًا، وهو ما يدل على تحسن ملحوظ في المستوى المعيشي للمواطن الجزائري.

في الجانب الاجتماعي، شهدت الجزائر تطورًا إيجابيًا أيضًا. فقد صنّفها موقع SouthWestJournal في المرتبة 85 عالميًا ضمن مؤشر التنمية البشرية لعام 2023، مستندًا إلى ارتفاع معدل أمل الحياة الذي بلغ 76.3 سنة. ويُعزى هذا التقدم إلى تحسّن المنظومة الصحية وتكثيف الجهود الحكومية في تحسين ظروف المعيشة.

ورغم أن الجزائر لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على صادرات المحروقات — حيث تُعتبر سادس أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم — إلا أن الحكومة تواصل العمل على تنويع الاقتصاد الوطني، عبر دعم قطاعات واعدة كالصناعة، الزراعة، والخدمات.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أنه بحلول سنة 2029، سيبلغ الناتج الداخلي الخام للجزائر 306.03 مليار دولار، بفضل تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

إن هذا المسار الإيجابي يبرز حجم الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانتها كقوة إقليمية صاعدة في العالم العربي وإفريقيا. وبينما يواصل العالم مواجهة أزمات متلاحقة، تبرهن الجزائر على قدرتها على الصمود والانطلاق بثبات نحو تحقيق نمو شامل ومستدام.