توقيف 6 أشخاص وحجز مبالغ ضخمة في مطار الجزائر

توقيف 6 أشخاص وحجز مبالغ ضخمة في مطار الجزائر

في إطار محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكّنت مصالح شرطة الحدود بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، من إحباط محاولة تهريب مبالغ معتبرة من العملة الصعبة نحو الخارج، وتفكيك شبكة إجرامية متورطة في تبييض الأموال وتهريب سلع مستوردة بطرق غير شرعية.

العملية التي نُفذت باحترافية، أسفرت عن توقيف امرأتين كانتا تستعدان لمغادرة التراب الوطني عبر رحلة جوية متجهة إلى إسطنبول (تركيا)، وبحوزتهما مبالغ مالية ضخمة، بلغت 120.400 يورو و1.880 دولار أمريكي، كانت مخفية بإحكام داخل حقائبهما وملابسهما، في محاولة لتهريبها خارج البلاد دون التصريح بها وفق الإجراءات القانونية.

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن المشتبه فيهما تنتميان إلى شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تبييض الأموال والتهريب الدولي، لا سيما تهريب السلع ذات المنشأ الأجنبي عبر قنوات غير قانونية.

وبناءً على معطيات التحقيق، تم تنفيذ سلسلة من عمليات التفتيش، شملت مساكن ومستودعين يستخدمهم أفراد الشبكة لتخزين السلع المهربة. وقد أسفرت هذه العمليات، التي أُجريت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا، عن توقيف أربعة أشخاص إضافيين يُشتبه في تورطهم ضمن نفس الشبكة.

كما تم خلال عمليات التفتيش حجز أكثر من 5.000 وحدة من البضائع المستوردة بطرق غير قانونية، تضمنت مواد تجميل، قطع غيار سيارات، ملابس، ومنتجات غذائية متنوعة، كانت معدة للتوزيع في السوق المحلية دون احترام الشروط القانونية أو الجمركية.

ولم تقف نتائج العملية عند هذا الحد، إذ تمكن المحققون من ضبط مبلغ مالي إضافي يُقدر بـ 16.200 يورو، إلى جانب نحو 158 مليون سنتيم جزائري (1.58 مليون دينار جزائري)، يُعتقد أنه ناتج عن الأنشطة الإجرامية التي تموّل بها الشبكة عملياتها.

جميع المتهمين الستة، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بتبييض الأموال، تهريب العملة، التهريب الجمركي، وتكوين جماعة أشرار تنشط في الجريمة المنظمة. وتندرج هذه العملية النوعية ضمن جهود الدولة الجزائرية الرامية إلى التصدي لآفة التهريب وتبييض الأموال، التي تُعد من أخطر مظاهر الجريمة الاقتصادية، نظراً لآثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.

وفي سياق متصل بالحرب على التهريب بجميع أشكاله، كانت مصالح الجمارك الجزائرية قد نفذت عملية نوعية أخرى قبل نحو شهر، حيث تمكّن أعوان الجمارك بمحطة “الشيخ الحداد” البحرية بميناء بجاية، من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من السلع القادمة من ميناء مارسيليا (فرنسا)، وذلك في إطار إجراءات التفتيش الدورية للبضائع العابرة للحدود.

العملية، التي كشفت عنها المديرية العامة للجمارك يوم 23 جوان 2025، سمحت بضبط مخالفات عديدة تتعلق بتصريحات جمركية غير دقيقة، وتعمُّد إخفاء طبيعة بعض السلع الحساسة. ومن بين السلع المحجوزة، تم ضبط معدات حساسة مثل كاميرات مراقبة، مناظير لبنادق الصيد، طائرات مسيّرة (درون)، إضافة إلى معدات إعلام آلي وأجهزة كهرومنزلية متطورة. كما شملت المحجوزات سلعًا استهلاكية، على غرار دراجات هوائية، ملابس وأحذية مستعملة، وإكسسوارات لهواتف نقالة.

وقد تمّت مصادرة الشحنة بأكملها، بسبب عدم توفر التصاريح المطلوبة، أو نتيجة تقديم وثائق مزورة تحتوي على بيانات غير مطابقة لحقيقة البضائع. وتؤكد هذه العملية أن التهريب لم يعد مقتصرًا على السلع التجارية التقليدية، بل بات يشمل تجهيزات ذات طابع أمني وتقني، ما يزيد من خطورته على الأمن العام.

وتُعتبر هذه التدخلات مؤشراً على يقظة مصالح الجمارك الجزائرية وفعاليتها، خاصة على الخط البحري الحيوي الرابط بين ميناء مارسيليا وميناء بجاية، حيث تسعى شبكات التهريب لاستغلال حركة التجارة لنقل بضائع حساسة وخطرة بطرق غير شرعية.

السلطات الجزائرية تؤكد أن التنسيق الوثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والجمركية والقضائية، يشكل عنصرًا حاسمًا في مواجهة هذه الظواهر المتنامية، التي تهدد استقرار السوق المحلي وتمسّ الأمن الاقتصادي الوطني.