خلف مشهد الانتحار… مخطط تخريبي وأجندات خارجية تحت المجهر

خلف مشهد الانتحار… مخطط تخريبي وأجندات خارجية تحت المجهر

كشفت محاولة الانتحار التي أقدم عليها المدعو فوزي زقوط أمام مقر وزارة العدل، عن أبعاد خطيرة تخطّت الطابع الفردي للحادثة، لتتضح لاحقًا معالم مخطط منظم تورطت فيه شبكة إجرامية هدفت إلى المساس بالنظام العام وتعطيل السير الطبيعي للمؤسسات.

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، هذا الثلاثاء 10 جوان 2025، بإيداع أربعة متهمين الحبس المؤقت، فيما وُضع متهم خامس تحت نظام الرقابة القضائية؛ وذلك استنادًا إلى نتائج التحقيقات الأولية التي كشفت تواطؤًا بين أطراف داخلية وعناصر على صلة بالخارج.

أكد بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أن التحقيقات المنجزة في إطار أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، أظهرت تورط مجموعة منظمة خططت مسبقًا لتنفيذ أعمال تخريبية، حيث تولّى بعض أعضائها توثيق محاولة الانتحار ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار.

أفضت التحريات إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم الشخص الذي قام بتصوير الواقعة، والذي اتضح أنه أقام لسنوات في الخارج وكان على اتصال بأطراف أجنبية. كما كشفت التحقيقات امتلاكه لعدة حسابات بنكية تلقى عبرها تحويلات مالية مشبوهة، ما يعزز فرضية التمويل الخارجي لغايات مشبوهة.

أحالت الجهات القضائية الملف إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن بمحكمة سيدي أمحمد، حيث وُجهت للمشتبه فيهم تهم ثقيلة، أبرزها: جناية ارتكاب أفعال تخريبية، وجنحة تعريض حياة الغير للخطر، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام وسوء استغلال الوظيفة.

استجوب قاضي التحقيق المتهمين، ليصدر في أعقاب الجلسة أوامر بإيداع أربعة منهم رهن الحبس المؤقت، مع إخضاع الخامس للرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيقات.

تؤكد هذه الحادثة، بما كشفته من معطيات، أن بعض أشكال التعبير القصوى قد تُستغل كواجهة لمخططات منظمة تستهدف ضرب مؤسسات الدولة من الداخل، ما يستوجب الحذر والتصدي الحازم لكل محاولات تحويل الأزمات الفردية إلى أدوات للفوضى والتشويش.