رئيس الجمهورية يستعرض رؤيته لمشروع “الجزائر المنتصرة” بعد أدائه اليمين الدستورية: هذه هي مشاريع وأهداف العهدة الثانية

رئيس الجمهورية يستعرض رؤيته لمشروع "الجزائر المنتصرة" بعد أدائه اليمين الدستورية: هذه هي مشاريع وأهداف العهدة الثانية

استعرض رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، رؤيته لمشروع “الجزائر المنتصرة” الذي اعتمده شعارًا خلال حملته الانتخابية للرئاسيات التي جرت في 7 سبتمبر. وأكد أنه خلال العهدة الثانية التي فوضه بها الشعب الجزائري، سيعمل على رفع سقف الطموحات بكل “ثقة وثبات”.

وفي خطاب ألقاه بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) بعد أدائه اليمين الدستورية، عرض رئيس الجمهورية أمام كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا رؤيته لمشروع “الجزائر المنتصرة”، مؤكدًا التزامه بهذا المشروع من أجل “جزائر منتصرة بشعبها العظيم وبشبابها خصوصًا”.

وقال رئيس الجمهورية: “نبدأ عهدة رئاسية ثانية نجدد فيها عهدنا أمام الله وأمام الشعب والتاريخ، رافعين لواء الجيل العظيم من شهداء الجزائر الأبرار عبر الأزمنة، ولن نحيد عن نهجهم”. وأضاف أنه سيرفع خلال هذه العهدة “بكل ثقة وثبات” سقف الطموحات بهدف “الارتقاء أكثر بالأداء الاقتصادي ومواصلة العمل على تشجيع وتوسيع نطاق الاستثمارات الوطنية والأجنبية”.

وفي هذا السياق، سجل رئيس الجمهورية بارتياح “النجاح الذي طبع هذا الاستحقاق الوطني الهام بالسلاسة والطمأنينة والأمن”، وأشاد بجهود الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن وكل القطاعات المعنية بتوفير “الإسناد اللوجستي لضمان انتخابات شفافة، حرة ونزيهة”.

إنجازات واضحة في العهدة الأولى

أبرز رئيس الجمهورية ثقل الأمانة التي يستمر في حملها “وفاءً لثقة الشعب وإخلاصًا للوطن”، مشيرًا إلى أنها تأتي في مرحلة حساسة تميزت بتحديات على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، مما يستدعي “شحذ العزائم وحشد القدرات لتعزيز الإنجازات والمكاسب التي حققناها في العهدة المنتهية، وهي إنجازات واضحة لا يمكن نكرانها أو إخفاؤها”.

أعرب رئيس الجمهورية عن فخره واعتزازه بـ”وعي شعبنا الأبي ونضج طلائعه من شبابنا الطموح”، ما سمح للجزائر بتجاوز “ظروف صعبة” خلال الخمس سنوات الماضية وتحقيق “جزائر جديدة تنتعش فيها الأمل وتستعاد فيها الثقة في الدولة وهيبتها”.

وأشار إلى أنه خلال العهدة الثانية، سيتم “مباشرة حوار وطني مفتوح” لتخطيط المسيرة المقبلة للبلاد في تجسيد الديمقراطية الحقيقية وليس “ديمقراطية الشعارات”. كما لفت إلى أن مسارات التنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية قد انطلقت في الجزائر الجديدة، رغم الظروف الاستثنائية، وذكر بالمشاريع الوطنية في مختلف المجالات مثل السكن والبنية التحتية والصحة والنقل والثقافة والرياضة.

مشاريع واهداف العهدة الثانية

أكد رئيس الجمهورية التزامه بمواصلة رفع الدخل القومي الخام إلى 400 مليار دولار، مما سيساهم في جعل الاقتصاد الجزائري ضمن اقتصادات الدول الصاعدة، وأعلن عن عزمه تجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 15 مليار دولار بنهاية العهدة الثانية. كما نوه بما تحقق من “طفرات في الإنتاج الفلاحي” بهدف تقليص الاستيراد، وبتعزيز دعم المؤسسات الناشئة التي بلغ عددها حاليًا حوالي 8,000 مؤسسة.

وأشار إلى التحسن الملموس في جاذبية المناخ الاستثماري، مع وجود 9,000 مشروع استثماري، وتوقع بلوغ نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمائة. كما أكد على تحسين قطاع الموارد المائية من خلال استلام 5 محطات عملاقة لتصفية مياه البحر، ورفع منحة بناء السكن الريفي إلى 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى طي ملف مناطق الظل نهائيًا.

وفي ختام خطابه، أعلن رئيس الجمهورية أنه “تطبيقا للسنة الحميدة” التي دأب عليها، سيقوم بإلقاء خطاب للأمة أمام غرفتي البرلمان قبل نهاية السنة الجارية لعرض “كافة التفاصيل المتعلقة بالعهدة الثانية” وعرض حصيلة اقتصادية ومالية للعهدة الأولى.

ويأتي أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية طبقاً للمادة 89 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية “يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”. وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت يوم السبت الماضي عن انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر 2024، وذلك بأغلبية مطلقة بلغت 84.30% من الأصوات المعبر عنها.

رئيس الجمهورية يؤجل النظر في استقالة الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الذي قدم له استقالة الحكومة. وقد أمر رئيس الجمهورية بتأجيل النظر في الاستقالة لضمان تسيير الملفات المستعجلة التي تتطلب دراية الوضع من قبل الوزراء الحاليين، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: “استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الذي قدم له استقالة الحكومة.”

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية “أمر الوزير الأول بتأجيل القرار ومواصلة العمل لضمان نجاح الدخول المدرسي والجامعي والمهني، وكذلك التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان. وأكد السيد الرئيس أن هذه الملفات المستعجلة تتطلب دراية الوضع من قبل الوزراء الحاليين.”

سقف الطموحات الاقتصادية سيرتفع في العهدة الثانية

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن سقف الطموحات الاقتصادية سيرتفع خلال عهدته الثانية، لا سيما من خلال تقوية الدخل المحلي الخام وزيادة الاستثمارات. وفي خطاب ألقاه عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم، أوضح رئيس الجمهورية أن العهدة الرئاسية الثانية ستكون “عهدة نرفع بها بكل ثقة وثبات سقف طموحاتنا للارتقاء أكثر بالأداء الاقتصادي، ومواصلة العمل على تشجيع وتوسيع نطاق الاستثمارات الوطنية والأجنبية”. وأشار إلى التزاماته التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، والتي تتضمن رفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار، مما سيؤهل الجزائر لتكون من الدول الصاعدة.

كما ذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر حققت معدل نمو من بين الأقوى في منطقة حوض المتوسط، معترفًا بتقدير الهيئات الدولية والإقليمية لهذا الأداء، مضيفًا أن الهدف للسنوات القادمة هو الحفاظ على نمو يقدر بحوالي 4 بالمائة. وشدد على أهمية مضاعفة الجهود لتنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للنفط، حيث تم تحديد هدف قدره 15 مليار دولار للصادرات خارج المحروقات خلال العهدة الثانية.

وفي إطار تعزيز الاستثمارات، أشار رئيس الجمهورية إلى أن “جاذبية الجزائر الاستثمارية باتت ملموسة بفضل الاستقرار الذي تشهده البلاد والإمكانيات المالية المتوفرة”. وذكرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل حوالي 9 آلاف مشروع، تعهد رئيس الجمهورية برفع عدد المشاريع الاستثمارية إلى 20 ألف مشروع خلال العهدة الثانية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة، لفت رئيس الجمهورية إلى أن العهدة الأولى شهدت زيادة عدد المؤسسات الناشئة من 200 إلى حوالي 8 آلاف، مع الهدف بأن يصل هذا العدد إلى 20 ألف مؤسسة بنهاية العهدة الثانية. كما أبرز أهمية القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنه كان يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 19 بالمائة في السبعينات، قبل أن تنخفض هذه النسبة إلى 3.5 بالمائة، حيث تم رفعها إلى 5 بالمائة في العهدة الأولى، مع التزام برفعها إلى 12 بالمائة بحلول نهاية العهدة الثانية.

أما بالنسبة للإنتاج الفلاحي، فقد أوضح رئيس الجمهورية أن هناك نقلة نوعية خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، والتي من شأنها تقليص الاستيراد إلى أدنى المستويات. وأكد أن الجزائر ستصل إلى الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب بحلول نهاية سنة 2025، وفي الشعير والذرة بحلول سنة 2026، مع توسيع المساحات المسقية بحوالي مليون هكتار جديد.

وفي قطاع الري، أشار رئيس الجمهورية إلى استلام خمسة محطات لتحلية مياه البحر بنهاية السنة الجارية، مع البدء في إنجاز محطات جديدة، معتمدًا على كفاءات جزائرية. كما سيتم تسجيل مشاريع لربط السدود في قانون المالية لسنة 2025، بهدف تحويل المياه من السدود الكبرى نحو تلك الفارغة.

وفي الشق الاجتماعي، جدد رئيس الجمهورية التزامه بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال محاربة التضخم والتحكم في الأسعار، مع رفع العلاوات والأجور ومنحة التقاعد. كما تعهد بخلق 450 ألف منصب شغل وإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال العهدة الثانية، بالإضافة إلى رفع منحة البناء الريفي إلى مليون دينار جزائري، وإغلاق ملف مناطق الظل خلال السنة الأولى من عهدته الثانية.