رد صاعق على تصريحات سارة كنافو

رد صاعق على تصريحات سارة كنافو

بعد فضح الجزائر لغزافييه دريانكور، رفعت الجزائر شكوى قضائية ضد نائبة في البرلمان الأوروبي، صديقة العنصري اليهودي من أصول جزائرية إيريك زمور، بعد أن زعمت أن فرنسا تقدم سنوياً 800 مليون يورو للجزائر ضمن برنامج دعم التنمية.

هذه المعلومة صادمة، خاصة أن فرنسا كانت تاريخياً هي المستفيدة من أموال الشعب الجزائري عبر طرق متعددة، ولكن منذ تولي الرئيس تبون السلطة، أغلقت الجزائر الباب أمام تلك الاستغلالات. تبون، المعروف بوطنيته، لم يسمح باستمرار هذه الصفقات المشبوهة التي استفادت منها فرنسا على مدار عقود، حيث كانت تستفيد من عائدات النفط الجزائري بصفقات غير عادلة ورشاوى ضخمة من ناهبي أموال الجزائريين.

رفع الجزائر لهذه الشكوى القضائية يُرسل رسالة قوية للجميع، مفادها أن أي اعتداء على سمعة الجزائر أو تدخل في شؤونها الداخلية سيواجه رداً سريعاً وحازماً. الجزائر تقترب من إعادة تأديب بعض “المثقفين” الفرنسيين الذين يتحدثون بتعالي وعنصرية، ربما بتحريض من المخزن المغربي. هذا الرد الصارم سيُسكت الكثير من الأصوات التي تطعن في الجزائر بغير حق.

في الآونة الأخيرة، سمعنا تصريحات من سياسيين فرنسيين تنتقد نتائج الانتخابات الجزائرية بأسلوب عنصري، وهو جزء من النظرة الغربية التي ترفض الاعتراف بأي ديمقراطية خارج نطاق الدول الغربية وإسرائيل. ولكن الجزائر لا تنتظر اعترافاً من الغرب، ولا تسعى للحصول على شرعية من فرنسا أو غيرها في هذا الشأن.

مقاضاة سارة كنافو تأتي في إطار السياسة الجديدة التي تبناها الرئيس تبون، والتي تهدف إلى حماية سمعة الجزائر على الساحة الدولية. تدخلات السياسيين الفرنسيين أصبحت غير مقبولة، خاصة مع التدهور السياسي والاقتصادي الذي تعيشه فرنسا.

فضيحة “موروكو غيت” كشفت مدى الفساد داخل البرلمان الأوروبي وكيف تُستغل بعض القوى المالية للتأثير على السياسيين لصالح دول معينة. هذه الفضيحة أظهرت أن بلداناً مثل المغرب تدفع الأموال لتوجيه توصيات ضد دول منافسة مثل الجزائر، رغم أن هذه البلدان تعاني من فساد أخلاقي وسياسي كبير.

التلفزيون البلجيكي كشف تفاصيل مثيرة حول استغلال رعاع المخزن لنائبة مغربية لتوجيه سياسيين بلجيكيين نحو الدفاع عن مصالح المغرب، وقد أظهرت التحقيقات أن أحد السياسيين كان يردد خطاباً للملك محمد السادس على أنه كلامه الشخصي، في تصرف بعيد عن اللباقة السياسية.

المغرب، الذي لا علاقة له بالقضية، تدخل بشكل غير لائق في قضية النائبة الفرنسية، وكأنها مغربية. إنه تدخل غير مبرر في شأن داخلي فرنسي، مما يظهر مرة أخرى عدم احترام المخزن لقواعد التعامل الدبلوماسي.

لخضر فراط صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي مدير نشر جريدة المؤشر