رسوم ترامب تفجر الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي!

رسوم ترامب تفجر الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية بنسبة 30%، تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل. كما هدّد بفرض رسوم إضافية بنفس النسبة في حال ردّ الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على السلع الأمريكية. هذا التصعيد دفع الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع رسمي في بروكسل اليوم، لدراسة كيفية الرد والتعامل مع قرارات ترامب الجديدة، التي تستهدف منتجات أوروبية موجهة إلى السوق الأمريكية.

الرئيس الفرنسي دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف موحد والرد دفاعًا عن مصالحها، في حين ترى دول أوروبية أخرى أن الدخول في معركة تجارية مع الولايات المتحدة سيكون ضارًا باقتصاداتها، بل وبالاقتصاد الأوروبي ككل. ويُعتبر رئيس وزراء بلجيكا، بارت دو ويفر، من أبرز المعارضين للتصعيد، إذ أكد أن بلاده ستكون أولى المتضررين من حرب تجارية مع أمريكا، داعيًا إلى التروي والبحث عن حلول توافقية مع الشريك الأمريكي تصب في مصلحة ضفتي الأطلسي.

ترامب، الذي يعيش وضعًا اقتصاديًا داخليًا صعبًا، يواجه ضغوطًا متزايدة مع تزايد الحديث مؤخرًا عن تضخم الديون الأمريكية، التي أصبحت تهدد البلاد بالإفلاس. تحذيرات ترامب لدول مجموعة “البريكس” بشأن تخليها عن استخدام الدولار لم تُجدِ نفعًا، حيث أكد قادة المجموعة في قمتهم بالبرازيل على ضرورة إيجاد بديل للدولار في تعاملاتهم الدولية. وفي هذا السياق، أعلنت مصر اليوم بدء استخدام العملتين الصينية والروسية في تجارتها مع البلدين، تماشيًا مع التوجه الذي حددته البريكس.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام بطاقة “فيزا كارد” فقط يدرّ على الولايات المتحدة مداخيل تفوق 800 مليار دولار سنويًا. إن التعامل بالأدوات المالية الأمريكية يضمن لها عائدات ضخمة دون جهد إنتاجي يُذكر، كما يتيح لها تمويل عجز ميزانيتها المتفاقم من خلال بيع سندات الخزينة.

استغلال أمريكا للدولار في فرض العقوبات على الدول المخالفة لسياساتها دفع عددًا من هذه الدول إلى البحث عن بدائل. فقد أطلقت الصين، على سبيل المثال، عملة اليوان الرقمية وربطت بها أكثر من 51 دولة حول العالم، وقد تم عبر هذا النظام تبادل ما يعادل مليارات الدولارات. كما وضعت الصين نظامًا بديلًا لنظام “سويفت” الأمريكي، يعمل بكفاءة وساهم في إنقاذ روسيا من الإفلاس، خاصة بعد فرض أكثر من 20 ألف عقوبة عليها حتى الآن.

محاولات ترامب لتغطية عجز الميزانية عبر فرض رسوم جمركية أدخلت الولايات المتحدة في صراعات غير مسبوقة مع حلفائها التاريخيين، ككندا ودول الاتحاد الأوروبي. وبدأ الاقتصاد الأمريكي يعاني من إغلاق المصانع وهجرة الشركات إلى الخارج، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ لم تعد عملية التصنيع محلية بالكامل بل أصبحت متشابكة وتدخل فيها عدة دول. كما ساهمت الرسوم الجمركية في رفع أسعار قطع الغيار والمواد التي تدخل في سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة.

وكان الرد الكندي بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي، حيث وصلت تداعياته إلى حد مقاطعة ملايين الكنديين للسياحة في أمريكا، مما هدد قطاعات الطيران والفنادق والخدمات.

استمرار ترامب في معالجة مشاكل الاقتصاد الأمريكي من خلال سياسة الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا، ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية وعزلة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي.