زيتوني: الجزائر تدخل حقبة جديدة كبلد منتج ومصدّر

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، أن الجزائر قد تحولت إلى بلد منتج ومصدّر، مشيرًا إلى أن المنتجات الجزائرية باتت تنافس دوليًا. وأكد الوزير على ضرورة مراجعة عمل مجالس الأعمال وتحديد أهدافها لتحقيق التنمية الوطنية ودعم المؤسسات والمستثمرين.

في كلمته خلال افتتاح ملتقى حول دور مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، أشاد زيتوني بالإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي أدت إلى تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ الجزائر. وبيّن أن هذه الإصلاحات حولت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد منتج ومصدّر، مع تعزيز جودة المنتجات الجزائرية التي أصبحت تنافس المنتجات الأجنبية في العديد من الأسواق الدولية.

وأكد زيتوني أن دور مجالس رجال الأعمال يجب أن يتجاوز تعزيز التبادل التجاري ليشمل نسج شراكات استراتيجية واعدة. كما شدد على أن تنشيط التجارة الخارجية يتطلب إشراك الجهاز الدبلوماسي بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة حول العالم.

ونوّه الوزير بالجهود التي يبذلها أعضاء البرلمان الجزائري لتعزيز عمل لجان الصداقة البرلمانية مع نظرائها في الخارج، وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه السفارات الجزائرية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة.

مراجعة سير عمل مجالس الأعمال

أكد زيتوني على ضرورة تقييم نشاط 42 مجلس أعمال مفعّل، مع مراجعة عمل هذه المجالس وتحديد الأهداف المرجوة منها. وشدد على أهمية إرساء معالم دبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين، تنفيذًا لتعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأشار الوزير إلى أن ورشات العمل التي ستنظم خلال الملتقى ستسهم في وضع التصورات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية، وتحديد الآليات الضرورية لتجاوز العقبات التي تعيق الدور الدبلوماسي لمجالس الأعمال، وتعزيز النفوذ على الساحة الدولية في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي للجزائر.

وأكد وزير التجارة أن تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح ضرورة ملحّة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، مشيرًا إلى أن تجارب الدول المتقدمة تظهر أن مجالس رجال الأعمال تلعب دورًا رياديًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ولفت إلى أن هذه المجالس تعد آلية تعتمد عليها الحكومات للتكيف مع التغيرات الاقتصادية، عبر رصد وتحليل الاتجاهات التجارية للشركات، والتواصل مع الهيئات المسؤولة بهدف تطوير مناخ التعاون والشراكة.

واعتبر الوزير أن السياق الدولي والرهانات الاقتصادية العالمية تفرض مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، لإرساء شبكة علاقات قوية مبنية على مبدأ “رابح – رابح” مع جميع الشركاء الاقتصاديين للجزائر.

وفي كلمته، ركز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، على أهمية نشاط مجالس الأعمال على مدار السنة، مؤكدًا ضرورة تماشي عملها مع الأهداف الوطنية، خاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات خارج المحروقات. وأبرز مولى تجربة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تفعيل دور مجلس الأعمال الجزائري – الفرنسي والجزائري – الكوري الجنوبي، من خلال رسم ورقة طريق سنوية تشمل عدة قطاعات.