ساركوزي يغادر السجن ويبقى تحت الرقابة القضائية

ساركوزي يغادر السجن ويبقى تحت الرقابة القضائية

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ووضعه تحت الرقابة القضائية، بعد ثلاثة أسابيع قضاها في سجن “لا سانتي” إثر إدانته في قضية الاشتباه في تلقي تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007. وجاء القرار بعد أن قبلت المحكمة طلب هيئة الدفاع، فيما تبنّت النيابة العامة توصية الإفراج المشروط، على أن يلتزم المعني بجملة من القيود المشددة طوال فترة المتابعة.

وظهر ساركوزي خلال جلسة اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مرتدياً سترة زرقاء وقميصاً بسيطاً، وبدا “متوتراً” و“باهت الوجه” وفق قنوات إعلامية فرنسية، بينما استمع باهتمام إلى ملاحظات النيابة العامة. وقد عبّر الرئيس الأسبق، خلال استجوابه، عن قسوة التجربة قائلاً: “هذه المحنة فُرضت عليّ… إنها صعبة جداً، بل مُنهِكة”، موجهاً في الوقت نفسه تحية إلى موظفي إدارة السجون الذين وصف معاملتهم بـ“الإنسانية الاستثنائية التي جعلت الكابوس محتملاً”.

ومع إعلان القاضي أن “استمرار الحبس الاحتياطي غير مبرر لغياب خطر الفرار أو إتلاف الأدلة”، صدر القرار الذي سمح لساركوزي بمغادرة السجن خلال اليوم نفسه. لكن هذا الإفراج لا يعني حرية كاملة؛ إذ فرضت المحكمة أربعة شروط واضحة، الالتزام بالرقابة القضائية، عدم مغادرة الأراضي الفرنسية، عدم التواصل مع المتهمين الآخرين في القضية، ومنع الاتصال بوزير العدل جيرالد دارمانان. ويأتي الشرط الأخير بعد زيارة الوزير لساركوزي داخل السجن في 29 أكتوبر، وهي زيارة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية الفرنسية.

وفور صدور القرار، بدأت التعليقات تتوالى. فقد أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان، عبر محيطه، أنه “يحترم قرار القضاء”، بينما وصف السياسي لوران فوكويز الإفراج بأنه “قرار عادل ومحترم، يليق برجل قدّم الكثير لفرنسا”. أما لويس ساركوزي، نجل الرئيس السابق، فقد اكتفى بنشر جملة مقتضبة على منصة X: “تحيا الحرية”، مرفقاً صورة قديمة له مع والده.

وفي محيط منزل ساركوزي بالدائرة السادسة عشرة في باريس، رُصدت تعزيزات أمنية ووجود عدد محدود من أنصاره بانتظار وصوله. كما نشرت الصحافة الفرنسية صوراً لعناصر الشرطة والدرك وهم يستعدون لتأمين موكب خروجه من السجن، بينما انتشر عدد من عناصر وحدة “BRAV-M” أمام المؤسسة العقابية تحسباً لمغادرته.

وخلال الجلسة، أكد محامو ساركوزي أن المرحلة المقبلة تتركز على التحضير لمحاكمة الاستئناف المنتظرة في مارس 2026، حيث يسعى الدفاع إلى نقض الحكم الصادر في سبتمبر الماضي الذي قضى بسجنه خمس سنوات نافذة مع تنفيذ فوري. ويُذكر أن اثنين من المتهمين الثلاثة في القضية حصلا على الإفراج تحت الرقابة، فيما بقي المتهم الثالث، ألكسندر جوهري، رهن الحبس.

رحيل ساركوزي من سجن “لا سانتي” اليوم لا يغلق الملف القضائي، بل يفتح فصلاً جديداً ستتجه إليه أنظار الرأي العام الفرنسي. فالرجل، الذي عاد قانونياً إلى صفة “البريء” بعد تقديم الاستئناف، يواجه مرحلة قضائية حساسة قد تمتد لأشهر، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الجمهورية الخامسة.