“سباي إكس”.. سلاح صهيوني على حدود الجزائر!

“سباي إكس”.. سلاح صهيوني على حدود الجزائر!

لم يعد ما يجري بين المغرب والكيان الصهيوني مجرد تعاون عسكري محدود أو تبادل تقني عابر، بل تحوّل إلى تحالف استراتيجي متكامل يعزز الوجود العسكري الصهيوني في قلب المنطقة المغاربية. فقد كشفت عدة تقارير متطابقة أن طائرة مسيّرة انتحارية من طراز “سباي إكس” صُنعت من قبل الشركة الصهيونية “بلو بيرد للنظم الجوية”، خضعت لاختبارات ميدانية على الأراضي المغربية في إطار مناورات عسكرية جمعت بين القوات المسلحة الملكية المغربية وخبراء عسكريين صهاينة.

وتشير هذه المعطيات، المدعومة بصور ومقاطع مصورة تداولتها وسائل الإعلام المتخصصة، إلى أن الاختبارات استهدفت أهدافًا مدرعة في مناطق صحراوية داخل المغرب، ما يؤكد أن التعاون بين الجانبين لم يعد محصورًا في التكوين التقني أو تبادل الخبرات، بل أصبح يشمل تجريب منظومات قتالية هجومية متطورة، الأمر الذي يعكس انتقال العلاقة بين الرباط والكيان الصهيوني من مستوى التطبيع الدبلوماسي إلى مستوى الشراكة العسكرية الفعلية التي تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة المغاربية.

ويؤكد هذا التطور أن العلاقة بين الطرفين تجاوزت مجرد التعاون التقني إلى بناء منظومة عسكرية متشابكة، حيث أصبح المغرب يُعتبر نقطة تمركز متقدمة للنفوذ الصهيوني في شمال إفريقيا. ولا يتعلّق الأمر فقط باقتناء تجهيزات عسكرية متطورة، بل بإدماج هذه التكنولوجيا في المنظومة الدفاعية المغربية نفسها، بما يجعل من هذه الخطوة مشروعًا استراتيجيًا خطيرًا يغيّر طبيعة التوازن الأمني في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن التعاون بين الجانبين لم يتوقف عند حدود الاختبارات، بل يمتد إلى إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الطائرات المسيّرة على الأراضي المغربية بإشراف مباشر من خبراء صهاينة وتمويل مشترك. ومن المنتظر أن يتم من خلال هذا المصنع تجميع وتطوير طائرات من طراز “سباي إكس” لتكون جزءًا من الترسانة الجوية المغربية. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول نوعي يجعل من المغرب أحد المراكز القليلة في إفريقيا القادرة على إنتاج طائرات هجومية من دون طيار، لكنها في الوقت ذاته تؤسس لتبعية عسكرية واضحة للكيان الصهيوني وتضع القرار الدفاعي المغربي تحت إشراف خارجي.

تسعى الرباط من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تعزيز صورتها كقوة عسكرية إقليمية قادرة على امتلاك تكنولوجيا الحرب الحديثة، وكسب دعم سياسي صهيوني وغربي في قضية الصحراء الغربية. غير أن هذا المسار يحمل في طياته مخاطر حقيقية، إذ يجعل السيادة العسكرية المغربية مرتهنة لإرادات خارجية ومرتبطة عضوياً بالمصالح الصهيونية، ما يعني أن القرار الأمني المغربي لم يعد وطنيًا خالصًا بقدر ما أصبح جزءًا من استراتيجية إقليمية يقودها الكيان الصهيوني لتوسيع نفوذه في إفريقيا. وتشير تقارير أخرى إلى أن المغرب وقّع في الأشهر الأخيرة صفقات ضخمة مع شركات تصنيع السلاح الصهيونية لاقتناء طائرات مسيّرة انتحارية من طراز “هاربي” و“هاروب”، وهما نوعان يتميزان بقدرتهما على تدمير أنظمة الرادار والدفاع الجوي لمسافات طويلة. كما كشفت المعلومات أن وفودًا عسكرية صهيونية زارت المغرب بشكل متكرر لتدريب عناصر مغربية على تشغيل هذه الأنظمة وصيانتها، ما يجعل الوجود التقني والاستخباراتي الصهيوني داخل الجيش المغربي واقعًا مستمرًا لا يمكن إنكاره.

ويمثل هذا التحرك العسكري تطورًا خطيرًا يمس الأمن القومي الجزائري بشكل مباشر، إذ إن إدخال طائرات مسيّرة هجومية من طراز “سباي إكس” إلى الترسانة المغربية وتدريب القوات على استخدامها يغيّر قواعد الاشتباك في المنطقة. فوجود منظومات قتالية صهيونية متطورة على مقربة من الحدود الجزائرية لا يمكن النظر إليه كمسألة تقنية، بل كتموضع استراتيجي يهدف إلى خلق تفوق عسكري للمغرب بدعم من الكيان الصهيوني. إن هذا الوضع يشكّل تهديدًا أمنيًا بالغ الخطورة، لأنه يفتح المجال أمام أنشطة استخباراتية معقّدة يمكن أن تستهدف البنية الدفاعية الجزائرية ومواقعها الحساسة. ويُعتبر إدخال التكنولوجيا الصهيونية إلى التراب المغربي محاولة واضحة لإعادة رسم المشهد الأمني الإقليمي بطريقة تضع الجزائر في موقع المتلقي للتهديد الدائم، وتجعلها أمام واقع استراتيجي جديد يفرض عليها التعامل بحذر ويقظة مع كل التحركات على حدودها الغربية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات المغربية تبرير هذا التعاون بأنه يدخل في إطار “التحديث العسكري”، تتزايد داخل المغرب مؤشرات الرفض الشعبي لهذا المسار التطبيعي، حيث شهدت عدة مدن احتجاجات ووقفات مندّدة بإدخال السلاح الصهيوني إلى البلاد، ورفع المتظاهرون شعارات ترفض ما سموه “بيع السيادة الوطنية للعدو”. ويعبّر هذا الغضب عن رفض شعبي متنامٍ للسياسات التي تربط مستقبل البلاد بمصالح خارجية على حساب أولويات التنمية والكرامة الوطنية. كما يرى مراقبون أن النظام المغربي يستخدم هذه التحالفات كوسيلة لتعزيز قبضته الأمنية في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة، مستغلاً الدعم الخارجي لتأمين بقائه في الحكم بدلاً من معالجة أسباب الاحتقان الداخلي.

إن التحالف العسكري بين المغرب والكيان الصهيوني لم يعد مجرد تقارب سياسي أو خطوة دبلوماسية ظرفية، بل أصبح مشروعًا استراتيجيًا متكاملاً يعيد صياغة التوازنات في المنطقة المغاربية. فالمغرب الذي كان يُقدَّم سابقًا كبلد وسطي يسعى إلى الانفتاح أصبح اليوم جزءًا من محور توسّع صهيوني يستهدف فرض نفوذ عسكري واستخباراتي في إفريقيا عبر أدوات اقتصادية وأمنية متشابكة. هذا التحول يضع المنطقة المغاربية أمام مرحلة جديدة عنوانها عسكرة التحالفات وتمدّد النفوذ الصهيوني تحت غطاء التعاون الدفاعي. وفي ظل هذا الواقع المتصاعد، تبدو الجزائر مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتعزيز منظومتها الدفاعية والاستخباراتية لمواجهة التحديات المقبلة وحماية أمنها القومي من التهديدات التي أصبحت اليوم أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.