سفير فاسد… وكاذب أيضاً

سفير فاسد... وكاذب أيضاً

أثارت تصريحات السفير الفرنسي السابق في الجزائر، غزافييه دريانكور، ردود فعل غاضبة واستنكارًا واسعًا، إذ تجاوزت تصريحاته حدود المهنية الدبلوماسية إلى نشر أكاذيب وتضليل مقصود، ما دفع الكثيرين لوصفه بـ”السفير الفاسد والكاذب”. فقد اعتاد دريانكور على إطلاق اتهامات غير مدعومة بأدلة، محاولًا استغلال منصبه السابق لتشويه صورة الجزائر ونشر انطباعات مغلوطة للرأي العام الفرنسي والدولي.

وفي أحدث تصريحاته، زعم دريانكور بوجود قيود تجارية على فرنسا من الجزائر، الأمر الذي نفته السلطات الجزائرية بشكل قاطع. وأكد بيان مصالح الوزير الأول على أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، واعتبرها جزءًا من “حملة ممنهجة” تستهدف الجزائر. هذا السلوك يثير التساؤل حول دوافع دريانكور الحقيقية، خصوصًا وأن مهمته السابقة كانت تتطلب الحيادية والموضوعية في التعامل مع القضايا المشتركة بين البلدين.

يعتبر دريانكور نموذجًا واضحًا لما يُسمى بـ”الدبلوماسي المثير للفتن”، إذ يظهر أن التزامه بأخلاقيات الدبلوماسية قد تلاشى، وتحوّل نشاطه إلى أداة لتحقيق أجندات سياسية ضيقة، ربما تنبع من بقايا توجهات استعمارية قديمة. لم تعد تصريحاته تحمل أي طابع بناء أو رغبة في تحسين العلاقات الثنائية؛ بل يبدو جليًّا أنها تهدف إلى إعاقة التنمية والاستقرار في الجزائر، عبر استغلال الإعلام والدبلوماسية كسلاحين للضغط والتأثير.

تندرج هذه التصريحات ضمن حملة متواصلة لتقويض الاستقرار السياسي والاقتصادي في الجزائر، خاصة في وقت تشهد فيه الجزائر تقدمًا كبيرًا في بناء اقتصاد مستقل وتنمية صناعاتها الوطنية، في مسعى لتقليص اعتمادها على الخارج. هذا النهج الذي يعزز السيادة الاقتصادية لا يروق لبعض الأطراف التي تفضل استمرار الجزائر في دائرة الاعتماد الاقتصادي، ولا سيما على فرنسا.

تتضمن تصريحات دريانكور حول العلاقات التجارية محاولة واضحة لتشويه صورة الاقتصاد الجزائري، إذ يزعم بوجود عراقيل تعيق الاستيراد والتصدير بين الجزائر وفرنسا. هذه الدعاية السلبية تهدف إلى زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الجزائرية، مما يخدم مصالح من يريدون إبقاء الجزائر في حالة تبعية اقتصادية لدول بعينها، وعلى رأسها فرنسا.

استخدام وسائل الإعلام للترويج لهذه الأكاذيب يعد استغلالاً مكشوفًا لأهداف سياسية، وتشويهًا لصورة الجزائر. ودريانكور، بصفته دبلوماسي سابق، يدرك تمامًا مدى خطورة هذه التصريحات وتأثيرها السلبي على الرأي العام. إن محاولته تصوير الجزائر كدولة تعاني من عدم استقرار اقتصادي وسياسي يعتبر استهدافًا مباشرًا لسيادتها، وسعيًا لتشويه صورة البلاد أمام المتابعين الدوليين.

وفي حال كانت هذه التصريحات مجرد محاولات فردية للضغط، فإنها تلمح إلى نية متعمدة للإضرار بالجزائر واستقرارها. وربما يغفل دريانكور أن الجزائر دولة ذات سيادة، قادرة على حماية مصالحها، وأن حملته لن تؤدي إلا إلى تعزيز وحدة الشعب الجزائري في وجه هذه الضغوط، وتقوية عزيمته لبناء مستقبل مزدهر ومستقل.

تبقى تصريحات دريانكور، التي يتصف فيها بالكذب وعدم النزاهة، شاهدة على حملة مكشوفة تستهدف الجزائر. إلا أن هذه الحملة لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي الذي يعي حقيقة الأمور، فالجزائر، بفضل قيادة وطنية واعية بحجم التحديات، تسير بثبات نحو تعزيز سيادتها وتثبيت مكانتها الدولية.