سيدي بلعباس: تفكيك شبكة تزوير في ملف التأشيرات “شنغن” تضم قرابة 200 شخص

سيدي بلعباس: تفكيك شبكة تزوير في ملف التأشيرات "شنغن" تضم قرابة 200 شخص

شهدت مدينة سيدي بلعباس، غرب الجزائر، الكشف عن واحدة من أخطر شبكات الاحتيال التي استهدفت نظام التأشيرات الأوروبية “شنغن”، حيث أعلنت السلطات الأمنية عن تفكيك شبكة منظمة احترفت تزوير وثائق إدارية بغرض تسهيل الحصول على تأشيرات أوروبية بطرق غير قانونية، وذلك بعد أشهر من التحقيقات الدقيقة التي قادتها فرق مختصة في الجرائم المالية والاقتصادية.

هذه العملية النوعية، التي شاركت فيها عدة مصالح أمنية، مكنت من الإطاحة بستة أفراد تتراوح أعمارهم بين 30 و70 سنة، تم تحديدهم كأعضاء فاعلين في شبكة متخصصة في إنتاج وتوزيع وثائق مزورة تُستخدم في ملفات طلبات التأشيرة. غير أن المفاجأة الأكبر تمثلت في حجم هذه الشبكة واتساع نطاق نشاطها، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن نحو 200 شخص متورطون في هذه العملية، إما كمشترين مباشرين للوثائق أو كوسطاء ساعدوا في تسويقها.

وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية، فقد استعمل أفراد الشبكة وسائل تكنولوجية متطورة لتزوير الوثائق الرسمية، من بينها حواسيب متخصصة وأجهزة طباعة رقمية دقيقة. وتم خلال عملية التفتيش حجز 47 ختماً إدارياً مقلداً تعود لهيئات ومؤسسات حكومية، بالإضافة إلى حاسوب يُستعمل لإنتاج الوثائق المزورة ومبلغ مالي قدره 72 ألف دينار جزائري، يُعتقد أنه من عائدات بيع هذه الوثائق. وتنوّعت الوثائق التي كان يتم تزويرها لتشمل عقود الإيجار، والكشوفات البنكية، والسجلات التجارية، وشهادات عمل، وشهادات الضمان الاجتماعي وغيرها من الوثائق التي تُعتبر ضرورية في ملفات طلب التأشيرة الأوروبية.

التحقيق الأمني كشف أن الشبكة لم تكن عشوائية في تحركاتها، بل كانت تعمل وفق هيكل منظم، بحيث يتولى كل عضو مهمة محددة داخل العملية؛ من استخراج النماذج الأصلية للوثائق من الإدارات، إلى تحويرها، ثم ختمها، وأخيرًا تسليمها للزبائن مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب نوع الوثيقة وحاجة الزبون. وتستهدف هذه الوثائق عمومًا مقدّمي طلبات التأشيرة من الفئة التي ترغب في الهجرة الدائمة أو العمل في أوروبا، الأمر الذي يُبرز خطورة الشبكة من حيث التأثير على العلاقات الدبلوماسية ونزاهة ملفات التأشيرات المرسلة إلى قنصليات الدول الأوروبية.

الأكثر خطورة في هذا الملف أن التحقيقات أشارت إلى وجود امتدادات دولية للنشاط الاحتيالي، حيث تم رصد ضلوع شخص أجنبي في تنظيم الشبكة أو تسهيل عملها، وهو ما فتح المجال لتوسيع التحقيق باتجاه تعاون أمني دولي، بالنظر إلى احتمال وجود شبكات مماثلة في دول أخرى، أو ارتباط بين هذه المجموعة وشبكات تهريب البشر.

كما تم التحقيق مع ما يقرب من 200 شخص يُشتبه في أنهم حصلوا على وثائق مزورة ضمن هذه الشبكة، وتمت مصادرة عشرات الملفات التي تحتوي على بيانات خاطئة وأختام مزورة قُدمت للقنصليات الأجنبية.