شركة الملاحة البحرية الفرنسية تضاعف رسوم الشحن نحو الجزائر

شركة الملاحة البحرية الفرنسية

أعلنت شركة الملاحة البحرية الفرنسية CMA CGM عن زيادات كبيرة في رسوم الشحن البحري للبضائع المتجهة من فرنسا إلى الجزائر، مما أثار موجة استياء واسعة بين الأوساط الاقتصادية الجزائرية. هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية، لكنها أبرزت فجوة واضحة في الرسوم بين الجزائر ودول الجوار مثل تونس والمغرب، ما أثار تساؤلات حول الدوافع وراء هذه السياسة التمييزية.

كشفت التعريفة الجديدة التي أعلنتها الشركة عن فروقات كبيرة في تكاليف الشحن، إذ بلغت تكلفة شحن الحاويات الكاملة إلى الجزائر 1102 يورو، مقارنة بـ 596 يورو للمغرب و462 يورو لتونس. أما الحاويات الفارغة، فقد وصلت تكلفتها إلى 694 يورو للجزائر، في حين كانت 395 يورو للمغرب و307 يورو لتونس. شحن المركبات الخفيفة جاء كذلك أعلى تكلفة بالنسبة للجزائر عند 238 يورو، مقابل 204 يورو للمغرب و178 يورو لتونس. وحتى شحن البضائع السائبة لم يكن استثناءً، حيث بلغت تكلفته 67 يورو للجزائر، مقارنة بـ 30 يورو للمغرب و27 يورو لتونس. هذه الأرقام تُظهر بوضوح التكاليف المزدوجة التي يتحملها المستوردون الجزائريون مقارنة بجيرانهم.

مبررات الشركة وردود الخبراء

بررت الشركة هذه الزيادات بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وهو مبرر لم يقنع العديد من الخبراء الاقتصاديين، الذين أشاروا إلى أن هذه المبررات لا تفسر الفجوة الكبيرة في الرسوم المفروضة على الجزائر مقارنة بتونس والمغرب. واعتبروا أن الأمر يعكس سياسة تمييزية تستهدف السوق الجزائرية على وجه الخصوص، خاصة وأن الشركة سبق لها أن رفعت رسومها على الجزائر بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة.

زيادات متكررة وعبء ثقيل

في أكتوبر الماضي، زادت الشركة تكاليف الشحن عبر سفن RO-RO نحو الجزائر والمغرب وتونس. وفي سبتمبر 2024، فرضت رسومًا إضافية قدرها 150 يورو لكل حاوية بحجم 20 قدمًا بسبب الازدحام في الموانئ الجزائرية. هذه الزيادات المتكررة تُضاعف عبء التكاليف على المستوردين الجزائريين، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري.

دعوات للتدخل الحكومي

في ظل هذه التطورات، دعا العديد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين إلى تدخل حكومي لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الزيادات، بما في ذلك:

• تعزيز شركات الملاحة المحلية وتنويع خيارات النقل البحري لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية.
• تحسين البنية التحتية للموانئ الجزائرية للتخفيف من التكاليف الإضافية المرتبطة بالازدحام.

تحديات السوق الجزائرية

استمرار هذه السياسة التمييزية يشكل تحديًا كبيرًا للسوق الجزائرية، التي تواجه تكاليف استيراد مرتفعة تؤثر على أسعار السلع وتثقل كاهل المواطن. يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت السلطات الجزائرية ستتحرك لوضع حد لهذه السياسات وضمان التوازن الاقتصادي، أم أن الشركات الدولية ستظل تفرض شروطها دون رادع.