صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر

صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر

تستمر الضجة التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول بوعلام صنصال، المثقف المزعوم الذي يلقى تبجيلًا من قبل اليمين المتطرف الفرنسي، في كشف حجم الحقد الذي يكنّه هذا التيار للجزائر. إن الهجوم المتكرر على الجزائر، خاصة فيما يتعلق بسيادتها، أصبح سمة مميزة لهذا اللوبي المعادي الذي يسعى دائمًا للتشكيك في كيان الدولة الجزائرية وفي ذاكرة شعبها.

وعقب توقيف بوعلام صنصال، تفاعلت الأسماء المرتبطة بهذه الأوساط، التي لطالما دعمت مشاريع تحريفية ضد الجزائر. هذه الأسماء تشمل إريك زمور، محمد سيفاوي، مارين لوبان، وخافيير دريانكور، إلى جانب الطاهر بن جلون، الذي لا يفوت فرصة لتكريس تحالفه مع النظام المغربي. جميع هؤلاء صعدوا للدفاع عن صنصال، الذي يعتبرونه رمزًا للمثقف الذي يرفض الانحناء لمطالب الهوية الوطنية الجزائرية.

هذا اللوبي، الذي يبدو في أسوأ حالاته مؤخرًا، دفعه توقيف صنصال إلى التوحد دفاعًا عن هذا الكاتب، الذي انكشف في أكثر من مناسبة. فهو نفس الشخص الذي استغل معاناة ضحية إرهاب جزائرية في روايته، ووقع في شر أعماله حين حصل على جائزة “غونكور” الفرنسية على حساب مآسي الآخرين. أيضًا، لم يكن بعيدًا عن مناقشات أدبية حيث اتهمه الكاتب واسيني الأعرج بسرقة العنوان والقصة من روايته الشهيرة “2084 نهاية العالم”.

وفي قلب هذه الفوضى، يأتي إريك زمور، المجنس الفرنسي، ليطالب الحكومة الفرنسية بالتدخل الفوري للإفراج عن صنصال. بينما يظل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لا يغادر مناسبة إلا ويعبر عن قلقه البالغ، يظل ملتزمًا بالصمت حين يتعلق الأمر بمسائل السيادة الجزائرية. إذا كانت فرنسا تعتبر نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان، فمن الغريب ألا تتحرك لحل مشاكل أكبر، مثل محاكمة مجرمي الحرب مثل بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تدافع فيه عن منكرات صنصال.

فرنسا، التي تدعي الاحتفاظ بحقوق الإنسان، تتناقض بشكل فاضح في مواقفها تجاه الجزائر. ماكرون، الذي اعترف بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر في مناسبات عدة، قد عُرف بتصريحاته المتناقضة حول قضايا تتعلق بالشعب الجزائري، في وقت يقف فيه في صف المثقفين الذين يهاجمون استقلال الجزائر وتاريخها.

وفي ظل هذه التناقضات، تُطرح أسئلة مشروعة حول موقف فرنسا من القضايا الحقيقية المتعلقة بسيادة الجزائر. بينما تواصل الجزائر دفاعها الثابت عن سيادتها ومواقفها التاريخية، نجد أن باريس تصر على تحميل الجزائر مسؤولية كل أزماتها، في حين أن الحكومة الفرنسية تعتني بمصالح أتباعها الذين يسعون لتشويه صورة الجزائر والنيل من وحدتها.

إن تصرفات مثل تلك التي أظهرها بوعلام صنصال، بدعمه من الأوساط الفرنسية المتطرفة، ما هي إلا دليل على استمرار محاولات التشويش على الجزائر، التي تظل ثابتة في مواقفها. بينما تتهم الجزائر بمنع حرية التعبير، فإن باريس لا زالت تحتجز مؤسسي منصات حرة مثل بافيل دوروف، مؤسس تطبيق “تيليجرام”، في تناقض صارخ مع مبادئها المزعومة في مجال حقوق الإنسان.

في النهاية، تُثبت هذه الحملة أن صنصال، وأمثاله من الكتاب الذين يعززون من خطاب التحريف والتشويه ضد الجزائر، ليسوا سوى أدوات في يد لوبيات تسعى دائمًا لزعزعة استقرار الجزائر.