ضباط الجيش لمحاربة فساد الادارة

ضباط الجيش لمحاربة فساد وبيروقراطية الادارة

صدر مرسوم في الجريدة الرسمية رقم 46 يسمح بموجبه بتولي ضباط من الجيش الشعبي الوطني مناصب في القطاعات المدنية الاستراتيجية والمؤسسات السيادية. يحدد المرسوم الرئاسي كيفية تعيين هؤلاء الضباط السامين والمدة التي سيشغلون فيها هذه المناصب.

يأتي هذا القانون لسد عدة ثغرات بعدما لاحظ الجميع مستوى التدهور في عمل الإدارات، من وزارات وشركات ودوائر حساسة. وقد اشتكى الرئيس تبون نفسه من عدم تطبيق تعليماته من قبل الإدارة الجزائرية، كما تزايدت نداءات المواطنين إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإعلامه بالتصرفات غير اللائقة والتلكؤ في تطبيق التعليمات.

في الواقع، أصبحت الإدارة التي ورثتها الجزائر من عصر العصابة تشكل عائقاً حقيقياً للسير الحسن للبلاد، وامتلأت بأصحاب المصالح الذين حولوا الإدارات إلى رهائن لخدمة مصالحهم ومصالح جماعات بعينها. وقد عمت هذه الظاهرة كل القطاعات، ولم يجد الرئيس تبون والقيادة إلا اللجوء إلى حل جذري يكمن في تعيين ضباط من الجيش للقضاء على هذه الظواهر وفرض نظام هرمي يحترم العمل الإداري كما هو معمول به عالمياً.

يمكن فهم اللجوء إلى قيادات الجيش أيضاً كطريقة لمحاربة شبكات الولاء لغير الجزائر، والتي أصبحت متغلغلة في دواليب بعض الإدارات وتعرقل أي عمل للصالح العام. فوجب محاربتها والقضاء عليها وتطهير الإدارة من مثل هذه التصرفات.

الإدارة الجزائرية اشتكى منها الرئيس عدة مرات واعتبرها عائقاً في وجه تطبيق التعليمات التي يقررها. يأتي هذا القرار لوضع حد لهذا التصرف وتطهير الإدارة من المعرقلين لمسار الجزائر. تُستخدم هذه الطريقة في مصر منذ سنوات، حيث يتم تعيين ضباط سابقين أو منتدبين من الجيش مباشرة على رأس شركات وطنية هامة أو في مناصب سيادية، وذلك ضمن منظور تحقيق عملية التنمية الوطنية التي يشارك فيها المدني جنباً إلى جنب مع العسكري.

معاناة الجزائر في كل القطاعات من العبث الذي ساد فيها لمدة 20 سنة تحتاج إلى دراسة معمقة ومعالجة جادة وحلول جذرية للدفع بالبلد نحو مرحلة جديدة تحدث قطيعة مع الماضي.

لا يمكن الحكم على التجربة الجديدة إلا بعد أن نرى ما ستحققه على أرض الواقع من تغييرات، التي نأمل أن تكون لصالح الجزائر ومستقبلها.

لخضر فراط صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي مدير نشر جريدة المؤشر