عطاف : ردّ رئيس الجمهورية على ماكرون كان صارماً وحازماً ودقيقاً

عطاف : الاتحاد الافريقي سيبحث تجريم الاستعمار أممياً في سبتمبر

أشار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في ندوة صحفية اليوم بالعاصمة، إلى أن ردّ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن خطوة باريس الأخيرة كان صارماً وحازماً ودقيقاً للغاية. وأوضح عطاف أن الرئيس تبون كان على علم مسبق بهذه الخطوة من قبل الرئيس الفرنسي خلال لقائهما يوم الثالث عشر من جوان الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع في مدينة باري الإيطالية.

أكد عطاف أن الرئيس الفرنسي أشار في تبريراته إلى أن هذه الخطوة ليست جديدة، بل تذكير بموقف فرنسي أعربت عنه فرنسا في 2007 عند تقديم خطة الحكم الذاتي من طرف المغرب، وأنها تهدف إلى إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى تأكيد فرنسا على دعم جهود الأمم المتحدة ومساندة مساعي مبعوثها الشخصي.

وبيّن عطاف أن ردّ رئيس الجمهورية ركّز على أن الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة بل يتجاوزها بكثير، حيث أنه يعترف صراحة بما يُسمى “مغربية الصحراء الغربية” ويدرجها ضمن السيادة المغربية المزعومة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لن تسهم في إحياء المسار السياسي، بل تغذي الانسداد الذي أدخلت فيه خطة الحكم الذاتي القضية الصحراوية منذ أكثر من سبعة عشر عاماً، وأنها لا تدعم جهود الأمم المتحدة، حيث لا يتجه أداء مهمتها في نفس الاتجاه الذي أعلنت عليه فرنسا.

وأضاف عطاف أن الخطوة الفرنسية لا تخدم السلام في الصحراء الغربية، ولا تتجه نحو جمع الشروط اللازمة للإسراع في بلورة حل لهذا الصراع، طبقاً لما تمليه الشرعية الدولية. وأشار إلى أن السلطات الفرنسية أبلغت الجزائر عبر سفيرها بباريس بفحوى الرسالة التي اعتزم الرئيس الفرنسي أن يبعث بها إلى العاهل المغربي، وتم بناء على تعليمات السلطات العليا في الجزائر، تحذير السفير الفرنسي من تداعيات هذه الخطوة.

ولفت عطاف إلى أن الجزائر عبّرت عن موقفها الرافض للقرار الفرنسي في البيان الرسمي الصادر يوم الخميس الماضي، وقررت سحب سفيرها من فرنسا وتخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي. وأحصى الوزير ثلاثة تغييرات خطيرة طرأت على الموقف الفرنسي الجديد: الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية، اعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء الغربية، وتبني فرنسا الطرح المغربي بشكل كامل.

وأضاف عطاف أن الدعم الفرنسي الكامل للمقترح المغربي يعيد إحياء أهدافه التي تعرقل جهود التسوية السياسية لقضية الصحراء الغربية وتثبيت الواقع الاستعماري المفروض على الشعب الصحراوي. وتساءل كيف يمكن لمقترح الحكم الذاتي المغربي أن يعمر لأكثر من سبعة عشر عاماً دون أن يُعرض على طاولة المفاوضات، ولماذا لم يحظ باهتمام المبعوثين الأمميين الذين تداولوا على هذا المنصب طيلة العقدين الماضيين.

أوضح عطاف أن القرار الفرنسي بدعم الواقع الاستعماري المفروض على الشعب الصحراوي يسير عكس تيار الجهود الدبلوماسية المبذولة مؤخراً من قبل الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى لإحياء المسار السياسي. وأكد أن اصطفاف فرنسا بجانب المغرب يُقصيها من أي دور في الجهود الدبلوماسية لحل القضية سواءً داخل مجلس الأمن أو خارجه.

وأشار عطاف إلى أن الخطوة الفرنسية، التي تهدف إلى تدشين صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية-المغربية، لا تعدو أن تكون صفقة غير قانونية ولا سياسية ولا أخلاقية، تم إبرامها على حساب الشعب الصحراوي. وأكد أن القضية الصحراوية ستبقى في نظر القانون الدولي قضية تصفية استعمار، ولن تستطيع الخطوة الفرنسية تغيير الوجه القانوني والسياسي والأخلاقي للقضية الصحراوية.

الاتحاد الافريقي سيبحث تجريم الاستعمار أممياً في سبتمبر

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يوم الأربعاء، عن مبادرة داخل أروقة الاتحاد الإفريقي بشأن تفعيل مسعى تجريم الاستعمار في الأمم المتحدة، مؤكداً أنّ القمة الإفريقية القادمة في سبتمبر، ستُعالج هذا الملف وستتخذ قرارات بشأنه.

في معرض رده على أسئلة الصحفيين برسم ندوة صحفية، شدّد عطاف على أنّ الجزائر ستكون من السبّاقين في الدفاع عنها.

وقال الوزير: “عندما يتعلق الأمر بالاستعمار بصفة عامة والاستعمار الفرنسي بصفة خاصة، فأنا شخصياً من المرافعين لصالح نشاط دولي جماعي، وأن نبادر كدول إفريقية وغير إفريقية لتجريم الاستعمار داخل المنظمات الدولية”.

وتابع: “هناك مبادرة داخل الاتحاد الإفريقي تخص موضوع تجريم الاستعمار في الأمم المتحدة، وستكون الجزائر من السباقين لدعم هذا التوجّه”، مؤكداً أنّ القمة الإفريقية القادمة ستعالج هذا الملف وستتخذ قرارات بشأنه.

وخلُص عطاف إلى أنّ الصدى سيكون “أوسع” و”أقوى” في إطار “عملية جماعية كأفارقة، خاصةً وأنّ القارة عانت من تبعات الاستعمار”.

عطاف : “حلّ الصراع في مالي سياسي وليس عسكرياً

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بالعاصمة، أنّ حل الصراع الدائر بين الأشقاء في مالي لا يمكن أن يكون عسكريا، بل هو “سياسي ولا يمكن أن يكون إلاّ كذلك”.

لدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر الوزارة، ذكّر عطاف بفحوى البيان الرسمي الذي أصدرته الجزائر بعد انسحاب الحكومة المالية من اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، والذي حذّرت فيه من إمكانية إعادة نشوب حرب أهلية في هذا البلد الشقيق.

وأضاف: “كانت الجزائر ركّزت على ثلاثة معطيات اعتبرتها ولا تزال تعتبرها “أساسية”، أولها أنه من بين منافع وايجابيات اتفاق السلم والمصالحة الموقع بالجزائر سنة 2015 “أنه حافظ على السيادة والحرمة الترابية لمالي والوحدة الوطنية لهذا البلد الشقيق”.

واعتبر الوزير أنّ الاستغناء عن هذه الاتفاقية “سيضرّ بكل المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا البلد”، مبرزاً أنّ “كل ما كانت تخشاه الجزائر من قبل أصبح اليوم ميزة من ميزات المنطقة وهي عودة الحرب الاهلية التي حذرت منها من قبل”.

وقال الوزير إنّه بغض النظر عما طرأ، فإنّ “الجزائر أكدت أنه لا يمكنها أن تدير ظهرها لما يجري في الساحل، وتبقى متابعة منشغلة بما يجري فيها ولديها من حسن النوايا والاستعداد السياسي والإرادة السياسية ما يقوّينا ويدفعنا للإسهام دائماً فيما يخدم أمن واستقرار والسلم المنطقة”.

وانتهى عطاف إلى أنّ “الجزائر كانت تعارض الحروب الاستباقية، لأنّها مفاهيم استعمارية ولا يمكن لبلدنا أن يتبنى بهذه السهولة مفاهيم استراتيجية كهذه بالمنطقة”.