عقب تصريحات مسيئة للجزائر.. نجل ساركوزي يواجه دعوى قضائية

عقب تصريحات مسيئة للجزائر.. نجل ساركوزي يواجه دعوى قضائية

يواجه لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، جدلًا واسعًا عقب تصريحات مسيئة للجزائر. فقد تقدمت جمعية “l’association Union algérienne الاتحاد الجزائري”، التي تنشط في فرنسا، بدعوى قضائية ضده، بعد أن دعا علنًا إلى إحراق سفارة الجزائر في باريس.

وتأتي هذه الدعوى في سياق حساس، إذ يُتهم ساركوزي بالتحريض على الكراهية والعنف، وهو ما قد يعرّضه لملاحقة قضائية في فرنسا. وقد قرر جزائريون مقيمون في فرنسا التحرك قضائيًا لعدم السماح بمرور هذه التصريحات مرور الكرام.

أدلى لويس ساركوزي بهذه التصريحات خلال مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، حيث أبدى استياءه من اعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، وصرّح بأنه لو كان في السلطة، لما تردد في إحراق السفارة الجزائرية. كما دعا إلى فرض عقوبات اقتصادية مشددة على الجزائر، من خلال رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الجزائرية بنسبة 150%، وتشديد شروط منح التأشيرات.

وقد أثارت هذه التصريحات موجة استنكار واسعة وردّ فعل قضائي سريع، حيث أعلن المحامي الفرنسي نبيل بودي، الممثل القانوني لجمعية “الاتحاد الجزائري”، عن رفع القضية أمام النيابة العامة المختصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية في فرنسا. وأوضحت الجمعية، عبر منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن القانون الفرنسي يعاقب على مثل هذه التصريحات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.

لا تقتصر تبعات هذه القضية على البعد القانوني، إذ يُتوقع أن تلقي بظلالها على العلاقات بين فرنسا والجزائر، التي لطالما شهدت توترات بسبب خلافات تاريخية وسياسية. وقد يؤدي المضي قدمًا في هذه القضية إلى مزيد من التوتر بين البلدين، خاصة إذا أسفرت عن ملاحقة قضائية رسمية بحق لويس ساركوزي.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الحكومة الفرنسية بشأن هذه القضية، إلا أن بعض المحللين يرون أن هذه الواقعة قد تدفع باريس إلى إعادة التأكيد على موقفها من خطابات الكراهية ومدى التزامها بتطبيق القوانين التي تجرّم التحريض على العنف. كما تفتح الدعوى المقدمة ضد ساركوزي الباب أمام تحقيق قضائي محتمل، ويبقى السؤال: هل ستُفضي هذه الإجراءات إلى توجيه اتهام رسمي، أم أن القضية ستُحفظ دون متابعة قضائية؟