غضب إسباني من رفض تأشيرات الجزائريين ومواعيد تباع بـ25 مليون سنتيم

غضب إسباني من رفض تأشيرات الجزائريين ومواعيد تباع بـ25 مليون سنتيم

تتواصل حالة الغضب في الأوساط الاقتصادية الإسبانية بعد الرفض المتكرر لتأشيرات الجزائريين من قبل القنصلية الإسبانية في الجزائر، حيث عبّر عدد من رجال الأعمال الإسبان عن استيائهم من هذا الوضع الذي وصفوه بـ “العائق الخطير أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين”، في وقتٍ تتضاعف فيه شكاوى الجزائريين من الابتزاز في مواعيد التأشيرة التي بلغت أسعارها الخيالية حدود 25 مليون سنتيم دون أي تدخل من السفارة الإسبانية لوضع حد لهذه الفوضى.

بحسب ما كشفه الموقع الإسباني The Objective، فإن عشرات رجال الأعمال الإسبان وجهوا رسائل احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية الإسبانية، تنديداً بما أسموه “الرفض الممنهج وغير المبرر” لطلبات التأشيرات المهنية المودعة من طرف رجال أعمال وعمال جزائريين مدعوين إلى إسبانيا في إطار شراكات اقتصادية مشروعة.

من بين هؤلاء، ألبرتو رودريغيز، المدير العام لشركة Euro Factory Direct Export الناشطة في مجال الصناعات البحرية والصيد الاحترافي، والذي صرّح أن شركته تكبدت خسائر جسيمة بعد أن رفضت القنصلية الإسبانية بالجزائر منح التأشيرة لسبعة إطارات جزائرية كانوا مدعوين لزيارة مصانع الشركة في إسبانيا لعقد اجتماعات إنتاج وتسويق. وأوضح رودريغيز أن كل الإجراءات كانت مستوفاة من حجوزات سفر وإقامة وبرامج عمل مفصلة، ومع ذلك تمّ الرفض دون مبررات مقنعة.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن القنصلية الإسبانية تبرر قرارات الرفض غالباً بالبنود رقم 10 و12 من نموذج الرفض الأوروبي، التي تتحدث عن “عدم مصداقية المعلومات المقدمة لتبرير الغرض من الزيارة” أو “الشك في صحة الوثائق المرفقة بالملف”. ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه القرارات صدرت بتوقيع كلٍّ من القنصل السابقة والحالي على حد سواء، ما يعكس استمرار النهج ذاته رغم الاعتراضات المتكررة.

وأكّد رودريغيز أن هذه السياسة القنصلية ألحقت ضرراً مباشراً باقتصاده وبعلاقاته التجارية في الجزائر، حيث تراجعت أنشطته بنسبة 90%، وقال: «القنصلية تجبرنا على إغلاق أعمالنا دون أي مبرر، نحن نعيش حصاراً غير مفهوم».

من جهته، رفع رجل أعمال آخر من سرقسطة يعمل في مجال الدواجن شكوى مماثلة بعد رفض خمس طلبات تأشيرة لرجال أعمال جزائريين، رغم توصية المكتب التجاري الإسباني (ICEX) بدعم المشروع. وقال مستنكراً: «من بين 70 دولة نتعامل معها، الجزائر هي الوحيدة التي نواجه فيها مثل هذه العراقيل القنصلية».

وتشير الصحافة الإسبانية إلى أن مجموعة من رجال الأعمال تقدموا بشكوى رسمية يوم 4 سبتمبر الماضي إلى وزارات الخارجية والعدل والاقتصاد الإسبانية، إضافة إلى السفارة الإسبانية بالجزائر، للمطالبة بفتح تحقيق حول “ممارسات غير قانونية وتعسفية” داخل القنصلية الإسبانية بالجزائر، متهمين بعض الجهات داخلها بـ”عرقلة متعمدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”، من خلال الرفض الجماعي لتأشيرات رجال الأعمال والمرضى والمستثمرين الجزائريين المقيمين بإسبانيا، ما أدى إلى إلغاء عقود وشراكات وخسائر مالية معتبرة.

وفي الوقت الذي يحتج فيه الإسبان على تشدد قنصليتهم، يعيش آلاف الجزائريين حالة من الإحباط والغضب بسبب الفوضى التي تعرفها مواعيد التأشيرة الإسبانية، حيث تحولت العملية إلى سوق سوداء مربحة تديرها شبكات وساطة تبيع المواعيد بأسعار خيالية تصل إلى 25 مليون سنتيم للموعد الواحد، في ظل صمت مريب من السفارة الإسبانية وعدم تحركها لوقف هذه التجاوزات التي تمس بمصداقية خدماتها.

ويعتبر مراقبون أن هذه الأزمة القنصلية ليست مجرد قضية إدارية، بل تمسّ صميم العلاقات الجزائرية الإسبانية التي تشهد أصلاً توتراً سياسياً منذ الأزمة الدبلوماسية المتعلقة بموقف مدريد من قضية الصحراء الغربية. ويرى كثيرون أن استمرار هذه الممارسات القنصلية قد يؤثر سلباً على مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تربط المستثمرين الجزائريين بنظرائهم الإسبان.

في المقابل، يطالب رجال الأعمال من الجانبين بتدخل عاجل من الحكومتين الجزائرية والإسبانية لإعادة تنظيم آلية منح التأشيرات المهنية وتسهيل تنقل المستثمرين، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً لتقوية العلاقات التجارية، واحترام مبدأ المعاملة بالمثل الذي ترتكز عليه العلاقات بين الدول.

ففي الوقت الذي تتحدث فيه أوروبا عن الانفتاح والتعاون، يبدو أن القنصلية الإسبانية بالجزائر تمارس عكس ذلك، مما يجعل شعار الشراكة والتبادل مجرد حبرٍ على ورق، في انتظار موقف رسمي يعيد الأمور إلى نصابها ويُنهي معاناة رجال الأعمال والمواطنين على حدٍّ سواء.