فرنسا تمنع نشاطًا انفصاليًا لما يُعرف بحركة “الماك” الارهابية

فرنسا تمنع نشاطًا انفصاليًا لما يُعرف بحركة “الماك” الارهابية

قرّرت محافظة إقليم الإيفلين، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، منع تنظيم نشاط أعلنت عنه جهات مرتبطة بما يُعرف بحركة “الماك” الانفصالية، كان من المقرر تنظيمه يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، وذلك بموجب قرار إداري استند إلى اعتبارات أمنية وتنظيمية تتعلق بحفظ النظام العام.

وجاء قرار المنع ليضع حدًا لمحاولة جديدة تقوم بها هذه الحركة، المصنّفة تنظيماً إرهابياً في الجزائر، لاستغلال الفضاءات الأوروبية من أجل الترويج لأطروحات انفصالية تمسّ بوحدة دولة ذات سيادة، وتوظيف شعارات “تقرير المصير” كغطاء سياسي لنشاطات تفتقد لأي سند قانوني أو تمثيلي على أرض الواقع. وقد برّرت السلطات الفرنسية قرارها بوجود مخاطر محتملة على الأمن العام، في ظل طبيعة النشاط والجهة الداعية إليه، وما قد يترتب عنه من توترات أو إخلال بالسلم.

ورغم محاولة الجهة المنظمة تصوير القرار على أنه “استجابة لضغوط خارجية”، فإن المعطيات القانونية تؤكد أن محافظات الجمهورية الفرنسية تتمتع بصلاحيات مستقلة لاتخاذ قرارات المنع كلما تعلق الأمر بأنشطة تهدد الأمن أو النظام العام، دون الحاجة إلى أي إملاءات خارجية. كما أن الخطاب الصادر عن الجهة الداعية، والذي لجأ إلى لغة التصعيد والادعاءات، يعكس مرة أخرى استراتيجية الماك القائمة على المظلومية المصطنعة وتضليل الرأي العام.

وفي محاولة للالتفاف على قرار المنع، أعلنت الجهات ذاتها نيتها تنظيم ما سمّته “إعلانًا” في مكان غير مُعلن وبصيغة محدودة، مع بثّه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس إدراكها المسبق بعدم قدرتها على العمل في إطار قانوني مفتوح. كما سارعت إلى تقديم طعن استعجالي أمام القضاء الإداري، في مسعى متكرر لتحويل المؤسسات القضائية إلى منصات دعائية، رغم إدراكها ضعف حظوظها القانونية.

ويؤكد متابعون أن هذه التحركات لا تعدو كونها محاولات يائسة لإحياء مشروع انفصالي مرفوض شعبيًا داخل الجزائر، ولا يحظى بأي تمثيل حقيقي داخل المجتمع القبائلي، الذي ظلّ تاريخيًا جزءًا أصيلاً من النسيج الوطني الجزائري، وساهم بعمق في الحركة الوطنية والثورة التحريرية وبناء الدولة المستقلة.

ويبرز قرار المنع، مرة أخرى، حدود الخطاب الذي تحاول حركة “الماك” تسويقه في الخارج، كما يكشف تراجع قدرتها على استغلال الفضاءات الأوروبية، في ظل تنامي الوعي بخطورة توظيف الحريات الديمقراطية للترويج لأجندات انفصالية متطرفة. كما يعكس تشدد السلطات الفرنسية إزاء أي نشاط قد يهدد الأمن أو يُستغل لإذكاء التوترات السياسية والهوياتية.

إن هذا التطور يؤكد أن محاولات فرض أمر واقع إعلامي أو سياسي عبر الخارج تصطدم بالمنطق القانوني والمؤسساتي للدول، وأن مشاريع التفكيك والانقسام، مهما غلّفت بشعارات براقة، تبقى معزولة ومرفوضة، ولا يمكن أن تشكل بديلًا عن الشرعية الشعبية أو المسارات السياسية المشروعة.