فضيحة «إيماتال» أمام القضاء في 24 نوفمبر… 25 إطاراً يواجهون تهماً ثقيلة بالمليارات

فضيحة «إيماتال» أمام القضاء في 24 نوفمبر… 25 إطاراً يواجهون تهماً ثقيلة بالمليارات

تحدّد رسمياً موعد افتتاح محاكمة قضية الفساد التي هزّت المجموعة العمومية للصناعات المعدنية والحديدية «إيماتال» يوم الرابع والعشرين من نوفمبر 2025 أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات الإجرائية التي اعتُبر آخرها نهائياً قبل الدخول في صلب الملف، وفق ما أكدته تقارير صحفية جزائرية وفرنسية.

وتشير المعطيات القضائية المنشورة إلى أنّ عدد المتابعين في الملف يبلغ خمسةً وعشرين متهماً، بينهم مسؤولون ومديرون سابقون في «إيماتال» وفروعها وعلى رأسها مركّب «سيدار الحجار» بعنّابة، فضلاً عن إطارات ووسطاء ورجال أعمال، حيث وُجّهت إليهم اتهامات بمنح امتيازات غير مبرّرة في الصفقات العمومية وتبييض الأموال وإخفاء العائدات غير المشروعة واختلاس أموال عمومية واستغلال الوظيفة، وهي عناصر تؤكدها بيانات وأخبار متطابقة منذ فتح التحقيقات الأولى في مارس 2023.

وبحسب التسلسل الزمني المعروف في الملف، فقد أمر قاضي التحقيق في الثالث عشر من مارس 2023 بإيداع عدد من الإطارات والمسؤولين الحبس المؤقت، وشملت القرارات مسؤولين بارزين في «إيماتال» وفرعيها «سيدار الحجار» والمؤسسة الوطنية لاسترجاع المعادن، وهو ما مهّد لانطلاق تحقيقات موسّعة طالت مسارات التسيير والصفقات والتعاقد داخل المجموعة العمومية.

وتبرز الوثائق والشهادات المنشورة حول فروع «إيماتال» صورةً عن اختلالات تراكمت على مدى سنوات، حيث واجه مركّب «سيدار الحجار» أزمات تشغيلية وتوقّفات متكررة أثّرت على طاقته الإنتاجية، بينما تكشف متابعات أخرى عن فتح تحقيقات إضافية في ملفات تسيير وتعاقد بالتراضي تتصل بتأجير عتاد لصالح المؤسسة، وهو ما يغذّي فرضية وجود ممارسات ممنهجة أضرّت بحوكمة المجموعة وبمصالح الخزينة العمومية.

وتؤكد متابعة الملف في الصحافة الوطنية أنّ جدلاً إجرائياً رافق تحديد مواعيد انعقاد الجلسات، إذ تم تأجيل جلسة كانت مرتقبة في أكتوبر قبل أن يُعاد ضبط الروزنامة القضائية، وهو ما يفسّر الضغط القائم على المحكمة لحسم الترتيبات وفتح المناقشات العلنية في التاريخ المُعلن، فيما يترقب الرأي العام حجم الكشف الذي ستحمله الجلسات بشأن آليات تفويت الصفقات، ومسارات تحويل الأموال، وخريطة المستفيدين من شبكة النفوذ داخل القطاع الصناعي العمومي.

وتذهب قراءات اقتصادية وقضائية إلى أنّ المحاكمة المرتقبة قد تكون اختباراً لمدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح التي تعيق تحديث القطاع الصناعي، خاصة وأنّ تأثيرات سوء التسيير والفساد لم تقتصر على خسائر مالية مباشرة بل امتدت إلى تعطيل الإنتاج وإضعاف القدرة التنافسية في سلسلة الحديد والصلب، وهو ما يجعل من أحكام القضية وتبعاتها الإجرائية مؤشراً على جدّية الإصلاح وفعاليته في بيئة المؤسسات العمومية. ويعزّز هذا الانطباع اتساع التغطية الإعلامية وتطابق المعطيات الأساسية حول عدد المتابعين وثقل التهم وتاريخ افتتاح الجلسات.

ومهما تكن مخرجات الجلسات المقبلة، فإنّ الوقائع الموثّقة حتى الآن تكشف عن قضية ذات امتدادات مالية وصناعية واسعة، وأنّ استرجاع الثقة في تسيير الأصول العمومية يمرّ عبر مسارين متوازيين؛ أولهما تثبيت المسؤوليات جزائياً واسترداد ما يمكن من الأموال المتأتية من المخالفات، وثانيهما إصلاح منظومات الرقابة الداخلية وآليات الشفافية في منح الصفقات ومراقبة الأداء، على نحوٍ يحول دون إعادة إنتاج نفس الشروط التي قادت إلى تفشي التجاوزات داخل مجموعة كانت تُعدّ واجهة للصناعة الوطنية.