فضيحة التأشيرات تفجّر قنصلية إسبانيا بوهران!

فضيحة التأشيرات تفجّر قنصلية إسبانيا بوهران!

تتواصل تداعيات قضية إلغاء التأشيرات الإسبانية الصادرة من قنصلية وهران، بعدما كشفت صحيفة «إل إنديبندينتي» الإسبانية في عددها الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2025 عن شبهات خطيرة تطال مسؤولة في وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، يُعتقد أنها وراء الإلغاءات المتكررة وغير المبررة لطلبات التأشيرات الخاصة بالمواطنين الجزائريين، رغم استيفائها كل الشروط القانونية.

بحسب الصحيفة، فإن العديد من الجزائريين فوجئوا بإلغاء تأشيراتهم في اللحظة الأخيرة، حتى بعد أن تم ختمها ووضعها على جوازات سفرهم، وهو ما أثار صدمة كبيرة لدى المسافرين الذين وجدوا أنفسهم ممنوعين من السفر إلى إسبانيا دون سابق إنذار، رغم اقتنائهم لتذاكر السفر ودفعهم لتكاليف الإقامة والفنادق. وقد تسببت هذه الإجراءات في خسائر مالية معتبرة وأضرار نفسية للمسافرين الذين عبّروا عن شعورهم بالظلم والعجز أمام غياب أي تفسير رسمي.

الصحيفة الإسبانية نقلت عن مصادر دبلوماسية أن السلطات القنصلية الإسبانية بوهران قامت بإرسال قوائم إلى المطارات والموانئ الإسبانية تضم أسماء أشخاص أُلغيت تأشيراتهم بعد صدورها، ما تسبب في توقيفهم عند نقاط الدخول وإعادتهم من حيث أتوا. وعندما توجه المتضررون لاحقاً إلى القنصلية للاستفسار، قيل لهم فقط إن هناك «مشاكل في الملفات»، دون أي تبرير مكتوب أو قرار إداري رسمي. وبعضهم أكد أن إلغاء التأشيرات تم عبر مكالمة هاتفية فقط، وهو ما اعتبرته مصادر قانونية إجراءً غير شفاف ويفتقر للضمانات القانونية الأساسية.

وتضيف الصحيفة أن هناك تغييرات واضحة في طريقة منح التأشيرات في القنصلية الإسبانية بوهران منذ بداية عام 2025، إذ لاحظ المواطنون أن التأشيرات التي كانت تُمنح عادة لمدة 90 يوماً صالحة لعدة سنوات، باتت تُمنح الآن لمدة 30 إلى 45 يوماً فقط، دون توضيح أو مبرر. هذا التغيير المفاجئ في السياسة القنصلية أثار اتهامات بـ التمييز المقصود ضد الجزائريين، خصوصاً مع صعوبة الحصول على المواعيد وازدحام المنصات الإلكترونية الخاصة بحجزها.

وتشير المعلومات إلى أن المشاكل بدأت منذ وصول موظفين جديدين إلى البعثة الإسبانية في الجزائر مطلع العام. ففي يناير 2025، تم تعيين وزيرة خارجية جديدة لإسبانيا تدعى إنماكولادا في.، وبعدها بفترة قصيرة تم تعيين مسؤولة جديدة عن قسم التأشيرات تُدعى ماريا ج.، وهي الآن المشتبه الرئيسي في هذه الأزمة.

اللافت أن هذه المسؤولة سبق وأن ورد اسمها في فضيحة قنصلية طنجة بالمغرب سنة 2023، حيث فتحت الخارجية الإسبانية تحقيقاً في قضية فساد وبيع تأشيرات شنغن، تورط فيها موظفون محليون ومسؤولون عن التأشيرات، بينهم ماريا ج. نفسها، وفق ما أكده حينها موقع El Español الإسباني. وأسفرت تلك التحقيقات عن توقيف موظفين محليين اثنين من القنصلية بعد اكتشاف تجاوزات مالية وإدارية.

أما في الحالة الجزائرية، فيشير تقرير «إل إنديبندينتي» إلى أن اثنين من الموظفين الجزائريين المحليين العاملين في القنصلية الإسبانية بوهران تم فصلهم بسبب شبهات تتعلق بالتأشيرات. كما أعلن وزارة الخارجية الإسبانية مؤخراً عن فتح منصب جديد لمسؤول تأشيرات في القنصلية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتدارك الوضع واحتواء الفضيحة.

وتؤكد شهادات جمعتها الصحيفة أن قنصلية وهران “لم تكن تعمل بهذا الشكل من قبل”، حيث يصف المواطنون الوضع الحالي بأنه سابقة خطيرة ومضرة بسمعة البعثة الإسبانية، في ظل انعدام التواصل وغياب الشفافية في الإجراءات. ويطالب المتضررون بـ تعويضات مالية عن خسائرهم واسترجاع تأشيراتهم الملغاة، معتبرين ما حدث «انتهاكاً لحقوقهم القانونية وتقويضاً لمبدأ الشفافية الإدارية».