فضيحة “الديمقراطية” الفرنسية

فضيحة "الديمقراطية" الفرنسية

شهد التصويت على المناصب الرئيسية في البرلمان الفرنسي يوم الجمعة حادثة أثارت جدلاً واسعاً وخلقت موجة من الشكوك بين النواب. فقد تم إلغاء الجولة الأولى من التصويت بعد اكتشاف وجود عشر مغلفات زائدة عن العدد الرسمي للمصوتين داخل صناديق الاقتراع، مما ألقى بظلال من الشك على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية داخل هذه المؤسسة العريقة والحامية للديمقراطية.

الانتخابات الداخلية في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي تمثل لحظة حاسمة لتوزيع المسؤوليات والسلطات بين مختلف الكتل البرلمانية الممثلة. ولكن اكتشاف هذه المغلفات الإضافية أثار فوراً تساؤلات وشكوكاً بين النواب الذين يمثلون صوت الشعب، وزاد من قلقهم تجاه سلامة ونزاهة الانتخابات. لم يكن هذا الحادث مجرد مشكلة تقنية أو تنظيمية، بل أصبح علامة تدل على خلل أعمق داخل المؤسسة التشريعية، مما أدى إلى تصاعد الانتقادات والاتهامات. البعض لم يتردد في الحديث عن احتمالية التلاعب أو محاولة التزوير، رغم عدم وجود دليل قاطع حتى الآن.

ما يزيد من حرج الموقف هو أن فرنسا، من خلال ممثليها ومؤسساتها، غالباً ما تتخذ موقف النموذج المثالي للديمقراطية ولا تتردد في تقديم الدروس في هذا المجال لدول أخرى. لكن الوضع الحالي في البرلمان الفرنسي يعكس بشكل ساخر أن الدول التي تدعي المثالية في الممارسة الديمقراطية يمكن أن يحدث فيها مثل هذا الخلل.

في الجزائر، على سبيل المثال، يُنظر أحياناً إلى الخطابات الفرنسية حول الديمقراطية على أنها مواقف متعالية. فرؤية خلل صارخ بهذا الوضوح في قلب النظام الديمقراطي الفرنسي لن يؤدي إلا إلى تعزيز موقف الجزائر في اعتبار الانتقادات والاتهامات التي تأتي من فرنسا لمسارها الديمقراطي بأنها مجرد نفاق فاقد للمصداقية، وهذا طبيعي جداً.

حادثة وجود عشر مغلفات زائدة داخل صناديق الاقتراع خلال عملية التصويت على المناصب الرئيسية في البرلمان الفرنسي تكشف عن التحديات التي تواجه الديمقراطيات الغربية، حتى الأكثر استقراراً منها. إنها تبرز أهمية اليقظة والشفافية في العمليات الانتخابية، وتؤكد الحاجة إلى التواضع عند الترويج لقيم ديمقراطية.

في النهاية، يبدو أن فرنسا تفقد بريق “نورها” يوماً بعد يوم، وكيف لا وثلث برلمانها يحمل أفكاراً عنصرية إقصائية تجاوزتها العديد من البلدان، ناهيك عن ارتباط ذلك الفكر تاريخياً بقتل أكثر من 55 مليون أوروبي خلال الحرب العالمية الثانية. هذا الواقع يزيد من تعقيد صورة فرنسا كرمز للديمقراطية والحرية، ويستدعي مراجعة جادة لمدى تمسكها بقيمها التقليدية وتعزيز الثقة في مؤسساتها.