فضيحة تقنية في مسابقة بريد الجزائر… الوزير زروقي يُقيل 3 مسؤولين ويأمر بتحقيق شامل

فضيحة تقنية في مسابقة بريد الجزائر... الوزير زروقي يُقيل 3 مسؤولين ويأمر بتحقيق شامل

أحدث خلل تقني وقع خلال تنظيم مسابقة التوظيف الرقمية بمؤسسة بريد الجزائر، موجة استياء واسعة في أوساط المترشحين، دفعت وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم زروقي، إلى التحرك بسرعة واتخاذ إجراءات حاسمة، شملت إنهاء مهام ثلاثة مسؤولين رفيعين، وفتح تحقيق إداري وتقني دقيق لتحديد مصدر الخلل ومحاسبة المقصرين.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة، اليوم السبت 31 ماي 2025، أن الوزير قرر إنهاء مهام كل من المدير العام لمجتمع المعلومات بالوزارة، مسؤول الأمن المعلوماتي، ومدير نظم المعلومات بمؤسسة بريد الجزائر، باعتبارهم المشرفين المباشرين على المنظومة الرقمية التي تم اعتمادها لتنظيم المسابقة.

وذكرت الوزارة أن هذا القرار يعكس التزامها الصارم بالشفافية، وتحميل المسؤولية لمن ثبت تقصيره أو تسببه في الإخلال بسير عملية تُعد من بين أهم أدوات ترقية التوظيف النزيه في القطاع العمومي، خاصة وأن هذه المسابقة استُحدثت لأول مرة وفق صيغة رقمية بالكامل، في إطار توجه الحكومة نحو رقمنة شاملة للخدمات العمومية.

وبحسب شهادات مترشحين متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد شهد اليوم المحدد للاختبار الرقمي توقفات متكررة، وتعذر الولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالمسابقة، إلى جانب مشاكل تقنية حالت دون استكمال عدد من المترشحين للاختبار في وقته المحدد، ما أثار حالة من الغضب والقلق حول مصير المسابقة ومصداقيتها.

في رد فعل رسمي، عبّرت الوزارة عن أسفها العميق لما وقع، مؤكدة أن المسابقة ستُعاد في أقرب الآجال، ضمن ظروف تقنية وتنظيمية محكمة، تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وتكرّس مبادئ الشفافية والمهنية في الانتقاء. كما طمأنت كافة المعنيين بأن حقوقهم محفوظة، وأن الإجراءات الجديدة ستُبنى على دروس ما حدث، لضمان عدم تكرار مثل هذا الخلل مستقبلًا.

وأكد البيان أن التحقيق الذي فُتح سيكون دقيقًا، ويشمل الجوانب التقنية والإدارية كافة، من أجل الوقوف على الثغرات التي أفضت إلى تعطل المنصة، والكشف عن مدى احترام المعايير المعتمدة في تأمين الأنظمة الرقمية، خاصة في ما يتعلق بالمجالات الحساسة كالتوظيف.

كما شددت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على تمسّكها التام بمسار الرقمنة والتحديث الذي التزمت به الدولة، مشيرة إلى أن هذا الحادث – رغم خطورته – لن يُثنيها عن المضي قدمًا في تحديث القطاع وتطوير الخدمات وفق آليات رقمية، بل سيكون فرصة لتعزيز الحوكمة الرقمية ومضاعفة الجهود في تأمين المنصات والتطبيقات العمومية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة الجزائرية تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للرقمنة، والتي تتضمن تعميم المنصات الرقمية في مجالات حيوية، من بينها التعليم، الصحة، العدالة، والتوظيف العمومي، وهو ما يفرض تحديات أمنية وتقنية كبيرة تتطلب كفاءة عالية، ويقظة مستمرة من طرف الهيئات المكلفة بتصميم وتشغيل هذه المنصات.

الحادث يطرح كذلك تساؤلات جدية حول مدى نجاعة الأنظمة المعلوماتية الحالية، وحجم التأطير التقني المخصّص لمثل هذه العمليات، كما يُعيد إلى الواجهة ملف أمن المعلومات في المؤسسات العمومية، وضرورة إعادة تأهيل الكوادر وتحيين الإجراءات، خاصة وأن الدولة تعوّل بشكل متزايد على الرقمنة كوسيلة لترشيد التسيير ومحاربة الفساد وتعزيز العدالة.

في المحصلة، ما جرى في مسابقة بريد الجزائر لا يقتصر على خلل تقني عابر، بل يمثل اختبارًا فعليًا لجدية الإصلاحات الرقمية، ويضع المؤسسات أمام مسؤولية مباشرة لإثبات أن الرقمنة ليست مجرد شعارات، بل منظومة متكاملة تتطلب التخطيط، التأمين، والمحاسبة. وقد تكون الإجراءات الصارمة التي اتخذها الوزير زروقي أول خطوة على طريق إعادة ضبط المسار.