قرار مفاجئ يكشف عن شبكات تهريب وسيارات مسروقة.. لهذه الأسباب تجمد تسليم وثائق السيارات!

أصدرت وزارة الداخلية تعليمة تقضي بتجميد تسليم وثائق تسجيل السيارات المستوردة المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، في خطوة مفاجئة أثارت الجدل في الشارع الجزائري. يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع كبير لسعر العملة الصعبة في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري، مما زاد من تعقيد أزمة المركبات في البلاد، وجعل ملف السيارات قضية سياسية ساخنة، حيث تفاعل معها الرأي العام بشكل واسع، متأثراً بندرة المركبات وارتفاع الأسعار.

وفقاً للتعليمة التي وجهتها الوزارة إلى الولاة، فإن القرار بدأ تطبيقه اعتباراً من 2 أكتوبر الجاري، ويشمل تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات المستوردة المستعملة التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات، وذلك وفقاً للمرسوم التنفيذي رقم 23/74 الذي ينظم إجراءات الجمركة والمراقبة التقنية لهذه المركبات المستوردة من قبل الخواص المقيمين. هذا القرار مستمر حتى إشعار آخر، وتم تأكيده من قبل رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، بعد أن انتشر الخبر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

القرار لا يمنع استيراد هذه السيارات، بل يمنع تسجيلها داخل البلاد، مما يعني عملياً أنها لن تكون صالحة للاستخدام على الطرق الجزائرية. وقد جاء هذا القرار بعد أن اكتشفت السلطات وجود شبكات متخصصة في استيراد السيارات بطرق غير قانونية، حيث كان يُفترض أن يقتصر استيراد هذه المركبات على مالكيها أو أقاربهم المباشرين. وتشير بعض التقارير إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو التداعيات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن استيراد السيارات المستعملة على العملة الوطنية. فعلى الرغم من استقرار الدينار في السوق الرسمية، فقد تعرض لانخفاض ملحوظ في السوق السوداء، ما أدى إلى تفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن العديد من السلع والخدمات تعتمد على العملة الصعبة التي يتم الحصول عليها من السوق الموازية.

كانت الجزائر قد سمحت باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات بموجب مرسوم صدر في 20 فبراير 2023، وذلك بهدف تخفيف حدة النقص الحاد في المركبات بالسوق المحلية. المرسوم سمح للمواطنين المقيمين في الجزائر باستيراد السيارات على نفقتهم الخاصة باستخدام العملة الصعبة التي يتم تداولها غالباً في السوق السوداء، نظراً لأن النظام البنكي الرسمي لا يوفر تحويلات للعملة الصعبة إلى الخارج. ومنذ دخول المرسوم حيز التنفيذ، تم استيراد نحو 27 ألف سيارة، مما أدى إلى ضغوط كبيرة على السوق الموازية للعملة الصعبة ورفع سعر صرف اليورو إلى أكثر من 260 دينار جزائري.

على صعيد آخر، أدى التأخر في منح تراخيص استيراد السيارات الجديدة للوكلاء إلى تفاقم الأزمة. وقد طرح النائب عز الدين زحوف سؤالاً لرئيس الحكومة حول هذا التأخير، مشيراً إلى أنه يزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل تدهور قطاع النقل العمومي وتهالك السيارات الموجودة في السوق. كما أوضح النائب أن العديد من المواطنين الذين دفعوا مقدمات تصل إلى 10% من قيمة سياراتهم المستوردة ينتظرون منذ أكثر من تسعة أشهر دون تحديد موعد لاستلامها، مما أدى إلى زيادة حالة التوتر والقلق في الشارع الجزائري.

في سياق متصل، تفاقمت الأزمة بعد اكتشاف السلطات الجزائرية لحوالي 600 سيارة مسروقة تم رصدها عن طريق الأقمار الصناعية داخل البلاد، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من سلامة إجراءات استيراد هذه المركبات. هذا القرار المؤقت يهدف إلى حماية السوق الوطنية من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك استيراد السيارات المسروقة أو المزورة، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث جسيمة في الخارج ولم تعد صالحة للسير وتم تصديرها إلى الجزائر بطرق ملتوية.

وفي الختام، من المهم التأكيد على أن تجميد التسجيل النهائي لهذه السيارات لا يعني وقف الاستيراد، بل هو إجراء مؤقت لتنظيم السوق وضمان سلامة المركبات المستوردة قبل تسجيلها بشكل نهائي. وللإشارة، فإن أي تعديل على قانون المالية الذي صدر في فبراير 2023 يتطلب صدور مرسوم وزاري رسمي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما يعني أن استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات لا يزال قانونياً ومسموحاً به.