كناب بنك… مؤسسة تحتجز أموال الجزائريين!

كناب بنك… مؤسسة تحتجز أموال الجزائريين!

يعيش زبائن كناب بنك منذ فترة معاناة متكرّرة عند محاولتهم سحب أموالهم، بسبب عراقيل بيروقراطية وتعليمات داخلية وصفت من طرف كثيرين بالعبثية. حادثة حديثة بوّكالة شارع محمد الخامس بالعاصمة أعادت النقاش إلى الواجهة بعدما وجد مواطن نفسه محتجزاً لساعات دون أن يتمكن من الحصول على أمواله.

المواطن تقدّم إلى الوكالة وأودع بطاقة تعريفه الوطنية وشيكاً باسمه، متوقعاً أن تنتهي العملية في دقائق معدودة. لكن أكثر من ساعة مرّت وهو يتنقّل بين الشبابيك دون أن يتمكن من سحب فلس واحد. الموظف المكلّف بالسحب برّر الأمر بضرورة التأكد من صحة التوقيع لدى الوكالة التي فُتح فيها الحساب، غير أن تلك الوكالة لم ترد لا على الهاتف ولا على التليكس، ما جعل الزبون رهينة لإجراء إداري جامد وكأن أمواله لم تعد ملكه بل ملك الإدارة.

هذه الحادثة، وفق شهادات زبائن آخرين، ليست استثناء. فمشاهد الانتظار الطويل والتعطيل بسبب “التوقيعات” أو “الردود الغائبة” تتكرر في عدة وكالات عبر ولايات مختلفة، وهو ما يعكس خللاً عميقاً في تسيير البنك، ويطرح سؤالاً ملحّاً: كيف لبنك وطني في عصر الرقمنة أن يعجز عن ربط وكالاته ببعضها البعض؟

الممارسات الحالية تهدد بشكل مباشر ثقة المواطن في المنظومة البنكية. فالزبون الذي يُحرم من سحب أمواله سيفكر مباشرة في الاحتفاظ بها في منزله بدل وضعها في البنك، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى السيولة لتمويل الاستثمارات والمشاريع.

أصوات كثيرة ارتفعت مطالبة بإصلاح جذري داخل كناب بنك، يبدأ برقمنة شاملة لجميع الوكالات، وإلغاء التعليمات البالية التي تحوّل الزبون إلى رهينة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى. فالمؤسسة المالية التي تحتجز أموال زبائنها وتذلّهم في شبابيكها لا يمكن أن تظل تحمل صفة بنك وطني، بل تصبح رمزاً للفشل والمهانة.