كيف سيتعامل “عدل 3” مع طوفان الطلبات؟
يُعد برنامج “عدل 3” أحد أبرز مشاريع الإسكان في الجزائر، حيث تجاوز عدد المسجلين على المنصة الرقمية الخاصة بعملية الاكتتاب أكثر من 1.3 مليون مواطن. يعكس هذا الإقبال الكبير الحاجة الملحة للسكنات في البلاد ويأتي بعد إعلان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن إطلاق البرنامج في نهاية مايو 2023، مما أثار آمال الكثيرين في الحصول على سكن لائق. ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح: كم سيتعين على المسجلين الانتظار لتحقيق حلمهم في الحصول على سكن؟
تعهد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بتفادي الأخطاء التي وقعت في برامجي “عدل 1″ و”عدل 2”. إلا أن التاريخ يشير إلى أن الانتظار قد يكون طويلًا، حيث استغرق تسليم السكنات للمسجلين في “عدل 1” حوالي 18 عامًا، بينما بدأت عملية تسليم سكنات “عدل 2” للمسجلين منذ 2013 فقط في 2021، ولا يزال بعضهم ينتظر.
قانون المالية لسنة 2024 حدد ميزانية لبناء 50,000 وحدة سكنية فقط من برنامج “عدل 3″، وهو رقم ضئيل مقارنة بعدد المسجلين، مما يثير تساؤلات حول كيفية تلبية الطلب الكبير. فقد تم تخصيص مبلغ 313 مليار دج لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية من عدة صيغ، مما يظهر الأولوية التي تحظى بها مشروعات السكن في السياسة العامة للدولة. إلا أن التحدي الأكبر يكمن في التمويل والإسراع في التنفيذ لتجنب الانتظار الطويل.
أوضح الوزير بلعريبي أن الإجراءات التحضيرية أخذت بعين الاعتبار تجارب البرامج السابقة، مؤكدًا أن الحكومة بدأت بتخصيص الأراضي اللازمة قبل بدء عملية الاكتتاب لتجنب التأخيرات التي واجهت برامج الإسكان السابقة. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول فعالية هذه الإجراءات في مواجهة التحديات الحالية.
مع وجود أكثر من 1.3 مليون مسجل على المنصة الرقمية الخاصة بعملية الاكتتاب، سيتم غربلتهم وفق الشروط التي حددها المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم لشروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار الصيغة السكنية للبيع بالإيجار “عدل 3” الصادر في العدد الـ 43 من الجريدة الرسمية. ستعتمد الوزارة هذه المرة على البطاقية الوطنية التي تحصي 10 ملايين مستفيد، والتي يتم تحديثها بالمعلومات من الإدارات المحلية في الولايات. وكان قد شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه اجتماع الحكومة-الولاة المنعقد يوم 16 فبراير 2020 على محاربة أساليب الغش من خلال توحيد بطاقية جاهزة والتكفل بكل مظلوم ومعاقبة كل من يحاول الغش، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
في ظل الأرقام الحالية والإجراءات المعلنة، يبقى السؤال المطروح: كم سيتعين على المسجلين في “عدل 3” الانتظار للحصول على سكناتهم؟ التجارب السابقة تشير إلى أن الانتظار قد يكون طويلًا، إلا إذا نجحت وزارة لعريبي في تنفيذ الإجراءات الجديدة بفعالية أكبر. يتطلع المواطنون إلى تحقيق وعود الوزير وتجنب الأخطاء السابقة لضمان تسليم السكنات في الوقت المحدد.
برنامج “عدل 3” يمثل بارقة أمل للكثير من الجزائريين الذين يعانون من أزمة السكن. ومع ذلك، فإن التحديات المالية والإدارية الكبيرة تستدعي جهودًا مضاعفة من وزارة السكن لضمان تلبية الطلبات الكبيرة في وقت معقول. يبقى الأمل معقودًا على تنفيذ الإجراءات الجديدة بفعالية لتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير سكن لائق لهم في أسرع وقت ممكن. التباين بين أعداد المسجلين والعدد المخصص من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها بموجب قانون المالية لسنة 2024 واضح جدًا، ويبقى السؤال حول ما إذا كانت صعوبة التسجيل مقصودة كجزء من إدارة الطلب أو مجرد نتيجة للتحديات الكبيرة التي تواجه تنفيذ برنامج بهذه الضخامة.
اكتشاف المزيد من المؤشر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
اليمين المتطرف يهاجم الطلبة الجزائريين في فرنسا!
تعيش فرنسا منذ أسابيع على وقع جدل جديد أثارته بعض الأوساط اليمينية المتطرفة التي وجّهت سها…
«بوعلام صنصال لا يحب الجزائر».. أنيسة بومدين تحت نيران الإعلام الفرنسي
تشهد الساحة الإعلامية الفرنسية جدلاً واسعاً منذ أيام، على خلفية التصريحات المثيرة للجدل التي …
