لتجديد أسطول النقل العمومي.. فتح باب استيراد الحافلات المستعملة لأقل من 5 سنوات

لتجديد أسطول النقل العمومي.. فتح باب استيراد الحافلات المستعملة لأقل من 5 سنوات

أعلن وزير النقل الجزائري، السيد سعيد سعيود، يوم الخميس 29 ماي 2025، عن خطوة جديدة في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحديث قطاع النقل البري، من خلال السماح رسميًا باستيراد الحافلات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، إضافة إلى الحافلات الجديدة. هذا القرار الذي يأتي في سياق السعي لتجديد أسطول الحافلات المهترئ، يشكل جزءًا من رؤية وطنية شاملة لإصلاح النقل العمومي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “المتعاملين في القطاع يمكنهم استيراد حافلات جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات”، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يُدرج إجراءات الإعفاءات الجبائية كحافز إضافي للمستوردين. وقال سعيود: “يتطلب الأمر فقط استكمال الآليات الجبائية المطلوبة ونحن بصدد العمل على ذلك، إذ من الضروري تجديد حظيرة الحافلات الوطنية”.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن قرابة 50% من الحافلات الناشطة في الجزائر والبالغ عددها 80.603 وحدة، يتجاوز عمرها العشرين سنة، ما يجعلها عرضة للأعطاب المتكررة ويقلص من مستوى السلامة والخدمة. ولهذا، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على مقترحات تشمل تسهيلات مالية وضريبية، من بينها قروض منخفضة الفائدة وإعفاءات جمركية لتحفيز عمليات التجديد.

وأفاد الوزير بأن المتعاملين الخواص العاملين في مجال النقل ما بين الولايات قد استثمروا فعلاً في تجديد حافلاتهم، وهو ما ساهم في تقليص معدل تقادمها مقارنة بحافلات النقل الحضري وشبه الحضري التي لا تزال تعاني من اهتراء واضح، مشددًا على أن البرنامج الطموح لتحديث الحافلات يهدف إلى رفع مستوى التنقل داخل المدن وبينها، وتقليص حوادث المرور الناتجة عن اهتراء المركبات.

ورغم أن بعض التدابير المحفزة لم تُدرج في قانون المالية لعام 2025، فإن وزارة النقل تعتزم إعادة اقتراحها ضمن قانون المالية للسنة المقبلة 2026، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، حرصًا على مرافقة المهنيين وتسهيل عملية تجديد الأسطول.

ويُنتظر أن تُسهم هذه المبادرة في تحسين نوعية الحياة للمواطن، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على وسائل النقل العمومي في التنقل اليومي، كما تُعد خطوة نحو خفض الضغط على قطاع النقل الحضري الذي يعاني منذ سنوات من اختناقات واختلالات هيكلية.

من جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية التكامل بين الاستيراد وتطوير الصناعة المحلية، حيث يتم العمل على تعزيز مشاريع تركيب الحافلات في الجزائر بالتعاون مع شركاء دوليين، من أجل تحقيق الاكتفاء التدريجي وضمان نقل آمن وفعّال للمواطن الجزائري في مختلف ولايات الوطن.

وبذلك، تُمثّل هذه الاستراتيجية المتكاملة لبنة أساسية في مشروع وطني واسع لتحديث منظومة النقل، يجمع بين النجاعة الاقتصادية وحماية المستهلك ودعم الإنتاج المحلي.