مخطط “إخضاع الجزائر”.. باريس تُشرف.. أبو ظبي تُموّل.. والموساد يُنفّذ!

مخطط "إخضاع الجزائر".. باريس تُشرف.. أبو ظبي تُموّل.. والموساد يُنفّذ!

كشفت تطورات المشهد الجيوسياسي في شمال إفريقيا، خلال السنوات القليلة الماضية، عن ملامح تحالف خفي يجمع بين ثلاث قوى دولية وإقليمية، هي فرنسا، الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة. هذا التحالف، رغم أنه غير معلن رسميًا، إلا أن مؤشراته العملية والميدانية ترسم بوضوح مشروعًا يرمي إلى تقويض الدور الإقليمي للجزائر، وتطويقها سياسيًا، اقتصاديًا وحتى أمنيًا، من خلال أدوات متعددة ومتشعبة.

في أفريل 2025، طردت فرنسا 12 دبلوماسيًا جزائريًا بدعوى “أسباب أمنية”، وهو ما دفع الجزائر إلى الرد بالمثل، في خطوة غير مسبوقة منذ عقود. صحيفة The Guardian وصفت هذا التطور بأنه “تدهور إضافي في علاقة لطالما كانت متوترة بسبب تراكمات تاريخية واستعمارية وهوياتية”.

وراء هذا التوتر، تكمن رغبة فرنسية دفينة في ترويض الجزائر وإضعاف استقلاليتها الدبلوماسية، خصوصًا بعد مواقفها الثابتة من قضايا الساحل ورفضها الخضوع للابتزاز في ملفات الهجرة والذاكرة. فرنسا لم تغفر للجزائر دورها في تقويض نفوذها في مالي والنيجر، ولا موقفها المبدئي من القضايا الإفريقية.

منذ توقيع المغرب على اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني أواخر 2020، تحوّلت المملكة إلى بوابة أمنية واستخباراتية مفتوحة. في ماي 2025، شارك لواء “غولاني” الإسرائيلي في مناورات “African Lion” بالمغرب، وهو ما أكدته صحيفة The New Arab، مشيرة إلى أن المشاركة شملت تدريبات ميدانية ونقل تقنيات متطورة للمراقبة والتجسس .

ترافق ذلك مع تسليم المغرب طائرات مسيّرة من نوع Harop، تُستخدم في مهام استخبارية على حدود الجزائر وفي مراقبة الصحراء الغربية، في إطار شراكة عسكرية غير مسبوقة بين الرباط وتل أبيب. وتحدثت تسريبات عن إنشاء غرف عمليات مغربية-إسرائيلية مشتركة موجهة أساسًا لرصد التحركات الجزائرية ومشاريعها الإقليمية.

كشفت صحيفة The Guardian في تقرير صدر بتاريخ 24 ديسمبر 2024 أن الإمارات أصبحت “أكبر مستثمر جديد في القارة الإفريقية”، متقدمة على الصين وفرنسا، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. لكن خلف هذا التوسع الاقتصادي تكمن أجندة سياسية خطيرة.

ففي ليبيا، دعمت أبوظبي قوات خليفة حفتر ضد الحكومة المعترف بها دوليًا. وفي السودان، كان تمويلها للفصائل المسلحة أحد عوامل تفجير الصراع. كما تتهمها تقارير أمنية بتمويل شبكات مصالح تهدف إلى تفكيك النفوذ الجزائري في الساحل، لا سيما في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ما يجمع بين هذه الأطراف الثلاثة ليس فقط العداء المشترك للجزائر، بل الخوف من نموذجها السيادي والرافض للتبعية. فهي البلد الذي لم ينخرط في مسار التطبيع، ولم يغيّر بوصلته تجاه القضية الفلسطينية، ولا استبدل مبادئه بشيكات النفط أو “مقترحات الوساطة”.

تشير تقارير إلى تمويل خليجي مكثف لوسائل إعلام عربية وفرنسية تشن حملات تشويه ممنهجة ضد الجزائر، وتروّج لأطروحات مغربية-صهيونية تستهدف محو دور الجزائر التاريخي وتقديم المغرب كقوة إقليمية بديلة.

لم ترد الجزائر على هذه المؤامرة بخطابات انفعالية، بل بسلسلة خطوات دبلوماسية محكمة. بين عامي 2024 و2025، استقبلت الجزائر وفودًا رسمية من مالي، النيجر، نيجيريا وبوركينا فاسو، ووقعت اتفاقيات أمنية شاملة. كما وسّعت شراكاتها الاستراتيجية مع روسيا، الصين، تركيا والبرازيل.

كما تم انتخابها عضوًا في مجلس السلم والأمن الإفريقي، في تأكيد على ثقة القارة بدورها. وحذّر وزير الخارجية أحمد عطاف، خلال قمة إفريقية في الجزائر، من محاولات “إعادة استعمار القارة عبر وكلاء ناعمين وأدوات اقتصادية”، في إشارة واضحة إلى هذا التحالف الثلاثي المعادي.

ما يجري اليوم ليس صراعًا ظرفيًا، بل مشروع طويل الأمد يعيد تشكيل خريطة النفوذ في شمال إفريقيا. تحالف خفي، تُموّله الإمارات، تُشرف عليه فرنسا، وتنفّذه تل أبيب ميدانيًا، هدفه خنق الجزائر وتجريدها من مشروعها التحرري، ومنعها من لعب دورها الطبيعي في إفريقيا.