مرسوم جديد من وزارة البيئة والطاقات المتجددة لتسوية وضعية المستثمرين

مرسوم جديد من وزارة البيئة والطاقات المتجددة لتسوية وضعية المستثمرين

أعلنت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، اليوم الأربعاء، عن مرسوم جديد يهدف إلى تسوية وضعية المستثمرين، وفقاً للمرسوم التنفيذي رقم 24-196 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي السابق المؤرخ في 31 مايو 2006، الذي ينظم التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، والصادر في الجريدة الرسمية رقم 42.

تهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى تمديد آجال تسوية المؤسسات المصنفة الناشطة بثلاث سنوات، مما يمنح المستثمرين الفرصة لتسوية وضعيتهم القانونية المعلقة فيما يتعلق بالرخص وتصاريح الاستغلال.

وأوضحت الوزارة أن المرسوم يشمل أيضاً تعديل إجراءات التصريح باستغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة، وذلك بمشاركة مدير البيئة والقطاع المعني على المستوى المحلي، مما يعزز من الرقابة والمراقبة على استغلال هذه المؤسسات.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المرسوم توسيع لجنة مراقبة مؤسسات المصنفة الولائية لتشمل ممثلين عن وزارة الصحة ومدير التنظيم والشؤون العامة للولاية، بهدف ضمان مشاركة فعالة للقطاعات المعنية في إصدار رخص الاستغلال.

ويأتي هذا النص لإضافة مخططات المؤسسات المصنفة إلى دراسة الخطر، وذلك لتفادي رفض الملفات عند إيداعها وتقليل عدد ملفات الرفض بما يحقق تسهيل وتسريع عملية التصريح.

وفقاً للوزارة، جاء هذا المرسوم بعد تقييم شامل لعملية تسوية المؤسسات المصنفة التي كانت تنشط دون رخصة أو تصريح بالاستغلال، والتي بادرت الوزارة بتمديد فترة التسوية لها بعد اكتشاف بعض النقائص والعراقيل التي كانت تعيق عملية التسوية.

بهذا، تسعى وزارة البيئة والطاقات المتجددة إلى توفير بيئة تشريعية وقانونية تساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وتحفز على الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالجزائر.

يعد هذا المرسوم خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمرين والسلطات الحكومية، مع الحرص على حماية البيئة وتنظيم استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام. تبقى التفاصيل والتطبيقات العملية للمرسوم محط اهتمام الأطراف المعنية، في إطار السعي المستمر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الجزائر.