مطالب ملحّة بتدخل والي العاصمة.. المركز التجاري 42 محل بحي البدر يعاني الإهمال

مطالب ملحّة بتدخل والي العاصمة.. المركز التجاري 42 محل بحي البدر يعاني الإهمال

يواجه المركز التجاري 42 محل في حي البدر، التابع لبلدية باش جراح، إهمالاً واضحًا يمتد إلى جوانب عدة تتعلق بالبنية التحتية والأمن. بالإضافة إلى تراكم القمامة ونقص لأعوان الأمن، مما جعله مرتعًا لمتعاطي المخدرات ومصدرًا للقلق بالنسبة للزوار والمستأجرين، يضاف إلى هذه المشاكل الربط العشوائي للكهرباء، والذي يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المتواجدين في المركز.

الأسلاك الكهربائية تمتد بشكل غير منظم وعشوائي، مما يخلق تهديدًا مستمرًا بحدوث حوادث خطيرة مثل الحرائق أو الصعقات الكهربائية. هذا الوضع يزداد سوءًا مع غياب أي منافذ للنجدة في حال وقوع طارئ، مما يضع حياة الجميع في خطر حقيقي دون وجود أي خطة استجابة سريعة.

غياب التنظيم وعدم اهتمام الجهات المعنية بتوفير أبسط معايير السلامة في هذا المركز يعكس تجاهل السلطات لمتطلبات السلامة والأمن. وفي ظل هذه الظروف، يشعر المستأجرون والزوار بأن سلامتهم مهددة بشكل يومي، في حين تبقى التدخلات الفعلية من بلدية باش جراح منعدمة، رغم الشكاوى المتكررة.

هذا الوضع الكارثي يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المحلية لإعادة تأهيل المركز التجاري وتوفير بنية تحتية آمنة ومنظمة، إلى جانب تعزيز التواجد الأمني وتنظيف المكان بشكل دوري. إذا استمر هذا الإهمال، فإن المركز سيبقى عرضة لمزيد من التدهور، مما سينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي فيه ويهدد سلامة وحياة كل من يتواجد في محيطه.

إلى جانب التحديات المذكورة، يعاني المستأجرون في المركز التجاري 42 محل بحي البدر من سرقات دورية تزيد من معاناتهم وتعمّق شعورهم بعدم الأمان. في ظل غياب التغطية الأمنية الكافية، أصبحت هذه السرقات شبه منتظمة، حيث يستهدف اللصوص المحلات ليلاً ونهارًا، مما يتسبب في خسائر مادية للمستأجرين ويؤثر سلبًا على نشاطهم التجاري.

ومع تزايد هذه الظاهرة دون أي تدخل ملموس من السلطات المحلية، يطالب المستأجرون بتدخل والي العاصمة بشكل عاجل لإيجاد حل جذري لهذه المشاكل. دعواتهم تشمل تعزيز الأمن في المركز من خلال توفير دوريات أمنية مستمرة، وتركيب كاميرات مراقبة تساهم في ردع السرقات وضبط الجناة.

الإهمال المستمر لمطالب هؤلاء التجار يجعلهم يشعرون بأن حقوقهم تُهمل، رغم مساهمتهم في الاقتصاد المحلي. إن الوضع الحالي لا يهدد فقط سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، بل يعرقل أيضًا استمرارية أعمالهم. لذا، يبقى تدخل الجهات العليا ضروريًا لضمان عودة الأمان