ملتقى المحافظة السامية للرقمنة : قانون الرقمنة يرى النور قريباً

قانون الرقمنة يرى النور قريباً

أعلنت المحافظة السامية للرقمنة التابعة لرئاسة الجمهورية خلال ملتقى جمع خبراء ومختصين في المجال الرقمي عن تحقيق تقدم كبير في مشروع قانون الرقمنة، حيث تم إعداد المحاور الأساسية التي تعتبر “الإطار العام لضبط وتنظيم وتحفيز مجال التعاملات الرقمية”. جاء هذا الإعلان بعد جهود مكثفة للتشاور مع خبراء محليين وأجانب، وإشراك إطارات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، والفاعلين في المجال الرقمي.

مساهمة الخبراء المحليين والأجانب

في إطار دراسة وإثراء المحاور الأساسية المتعلقة بقانون الرقمنة، قامت المحافظة السامية للرقمنة بأخذ آراء خبراء ومختصين محليين وأجانب بعين الاعتبار. وقد أسهم هؤلاء الخبراء برؤى متعمقة حول كيفية تحسين وتطوير البنية القانونية لدعم التحول الرقمي في الجزائر. كما شارك في هذه الجهود الفاعلون الرئيسيون في المجال الرقمي، مما أتاح خلق بيئة تشاورية شاملة ومتنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن الترسانة القانونية الحالية تحصي 161 نصاً ذو علاقة بالرقمنة. ومع ذلك، يؤكد خبراء في الرقمنة وأمن المعلومات أن هذه النصوص “لا تساهم فعلاً في التحول الرقمي”. ويرون أنه حان الوقت لوضع قانون خاص بالرقمنة. ووفقًا لهؤلاء الخبراء، فإن هذا القانون الجديد سيكون قادراً على وضع جميع المفاهيم والتقنيات في خدمة المواطن والمؤسسات العمومية والخاصة، مما سيسهم في تحقيق تحول رقمي فعلي وشامل.

التأثير المتوقع للقانون الجديد

من المتوقع أن يساهم القانون الجديد في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعاملات الرقمية، إضافة إلى تحفيز الابتكار وتطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر. كما يهدف إلى توفير إطار قانوني متين يحمي حقوق المستخدمين ويضمن أمن المعلومات. وسيساعد القانون على توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز التكامل الرقمي والحد من العوائق البيروقراطية.

دور المحافظة السامية للرقمنة

تلعب المحافظة السامية للرقمنة دوراً محورياً في هذا التحول، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعّال. وتعمل المحافظة على إعداد برامج تدريبية وتأهيلية لإطارات المؤسسات العمومية والخاصة لتعزيز مهاراتهم في مجال الرقمنة وتطبيقاتها.

الآفاق المستقبلية

يعد قانون الرقمنة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الجزائر 2030 للتحول الرقمي. ومن شأنه أن يضع الأسس اللازمة لتطوير بيئة رقمية متقدمة تدعم الابتكار وتعزز النمو الاقتصادي. وستستمر المحافظة السامية للرقمنة في العمل على تحديث وتحسين الإطار القانوني بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية السريعة والمتطلبات العالمية.

إن إعلان المحافظة السامية للرقمنة عن التقدم في مشروع قانون الرقمنة خلال الملتقى يعكس التزام الجزائر بتبني أحدث التقنيات وتعزيز الاقتصاد الرقمي. ومن خلال الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، تسعى الجزائر إلى بناء مستقبل رقمي مزدهر ومستدام يخدم كافة شرائح المجتمع.