من مرسيليا إلى الجزائر.. الأمن يُحبط مخططًا دوليًا لإغراق البلاد بـ”الإكستازي”

من مرسيليا إلى الجزائر.. الأمن يُحبط مخططًا دوليًا لإغراق البلاد بـ"الإكستازي"

“أحبطت أجهزة الأمن الجزائرية، في عملية نوعية، أحد أخطر المخططات الإجرامية ذات البعد الدولي، كان يستهدف إغراق البلاد بآلاف الأقراص من مخدر “الإكستازي”، قادمة من أوروبا عبر ميناء مرسيليا، وتقف وراءه شبكة إجرامية تنشط بين المغرب وفرنسا.”

لم تكن هذه العملية مجرد إنجاز أمني عابر، بل حلقة جديدة في سلسلة من الحروب غير المعلنة التي تُخاض ضد الجزائر بأسلحة غير تقليدية؛ تتجاوز السياسة إلى الاستهداف المجتمعي، ومحاولة تفكيك الداخل من خلال إغراق الشباب في مستنقع المخدرات الصناعية الفتاكة.

جاء الإعلان عن هذه العملية يوم الخميس 12 جوان 2025، حيث أكدت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران (SRLCO) توقيف ثلاثة أفراد، وضبط 306.960 قرصًا من مادة “الإكستازي”، بوزن إجمالي بلغ قنطارًا و25 كلغ، كانت بصدد العبور على متن مركبة من ميناء مرسيليا نحو ميناء الجزائر العاصمة. ووفق بيان الشرطة، فإن التحريات الميدانية والمعلومات الاستعلامية الدقيقة، قادت إلى كشف شبكة إجرامية دولية يقودها بارون يقيم ويتنقل بين المغرب وأوروبا. وقد كان يُخطط لاستخدام المسار التجاري بين مرسيليا والجزائر لتمرير شحنة ضخمة من الحبوب المهلوسة، في واحدة من أخطر أشكال التهديدات العابرة للحدود.

ليست هذه الشحنة الأولى، ولن تكون الأخيرة، في حرب المخدرات الصناعية التي أصبحت تُدار بمنطق استهداف مباشر لمجتمعات بعينها. فتقارير أمنية، وتحذيرات أممية، تُشير إلى تنامي تهريب مواد مثل “الإكستازي” و”البريغابالين”؛ وهي مواد تُصنّف ضمن المخدرات الصلبة ذات التأثير المدمر، لما تسببه من عنف، واختلالات نفسية، وحتى ميول انتحارية. والأخطر من ذلك، أن هذه المواد تُستخدم أحيانًا ضمن أنماط ممنهجة لتدمير وعي الأفراد، وضرب استقرار البيئات الاجتماعية الهشة؛ بما يُفرغ المجتمع من قواه الحية، ويجعل الشباب عرضة للإدمان والانهيار.

أن تمر شحنة بهذا الحجم من أحد أكبر الموانئ الأوروبية، يطرح تساؤلات مشروعة حول قدرة آليات الرقابة الجمركية والتنسيق الدولي على مواجهة التهديدات الجديدة؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بشحنات متجهة نحو دول تعيش محيطًا إقليميًا حساسًا. وبينما تبقى المسؤولية الجنائية على عاتق الشبكات الإجرامية، فإن الجهات المختصة مدعوة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، وتكثيف الرقابة عبر الموانئ والمرافئ الأوروبية، التي كثيرًا ما تُستغل كمسارات عبور لتهريب السموم نحو الضفة الجنوبية للمتوسط.

ما أكدته التحقيقات الأمنية الجزائرية في أكثر من مناسبة، هو أن الحدود الغربية تمثل مسرحًا نشطًا لحركة تهريب الحبوب المهلوسة؛ بما في ذلك تلك التي تُصنّع أو تُمرّر عبر أراضٍ مجاورة. ويُجمع مراقبون أن شبكات إجرامية تنشط عبر الحدود، تستفيد من مسالك تقليدية للتهريب، ومن بيئات رخوة أمنيًا.. إن توقيف هذه الشحنة الضخمة من “الإكستازي” لا يمكن قراءته فقط في سياق جنائي صرف، بل في إطار أوسع وأكثر خطورة، يتمثل في حرب ممنهجة تُشنّ على الجزائر بأدوات غير تقليدية، وعلى رأسها المخدرات الصناعية، الإعلام المعادي، والضغط الاقتصادي غير المباشر.

فعلى مدار السنوات الأخيرة، أحبطت المصالح الأمنية الجزائرية عشرات العمليات المنظمة التي استهدفت تمرير كميات ضخمة من أقراص “بريغابالين” و”الإكستازي” و”ريفوتريل”، وهي مواد تُصنّف ضمن “أسلحة الجيل الخامس” من الحروب الحديثة، حيث يُستهدف وعي الشعوب وعقول الشباب، بدلًا من استهداف الجيوش والبنية التحتية.

وفي جوان 2022، ضبطت أجهزة الأمن أكثر من مليون قرص مهلوس قادم من الحدود الغربية. وفي فيفري 2024، تم تفكيك شبكة حاولت تمرير شحنة ضخمة من “البريغابالين” عبر الصحراء، بعد أن عبرت من إحدى دول الجوار. وفي الحالتين، كانت الكميات تكفي لإغراق ولايات بكاملها وتفكيك النسيج الاجتماعي فيها.

هذا في الداخل. أما في الخارج، فتُشنّ حملة إعلامية مستمرة عبر منصات ممولة وموجهة، تتهم الجزائر بتهم باطلة، وتهاجم مؤسساتها وجيشها، وتعمل على تشويه صورتها لدى الرأي العام الدولي. وقد وثّقت العديد من الدراسات الاستراتيجية، مثل تقرير European Council on Foreign Relations الصادر في 2023، محاولات لعزل الجزائر دبلوماسيًا، والضغط عليها إقليميًا، عبر ملفات الطاقة، والمواقف السيادية تجاه فلسطين والصحراء الغربية.

وفي السياق ذاته، تُسجَّل محاولات متكررة لـ”تبييض” شبكات التهريب العابرة للحدود، أو التساهل معها في بعض المناطق، في وقت تتعرض فيه الجزائر لحملات تستهدف صورتها كدولة محورية في إفريقيا، بسبب رفضها الواضح للتطبيع والانخراط في محاور مشبوهة.