هل أصبحت وكالة الطاقة الذرية ذراعًا استخباراتية لإسرائيل؟

هل أصبحت وكالة الطاقة الذرية ذراعًا استخباراتية لإسرائيل؟

صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن انسحاب إيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون “كارثة”، وهو تصريح يحمل في طياته دلالات عميقة. أحد أبرز هذه الدلالات أن انسحاب إيران سيؤدي إلى خروجها من شبكة تجسس دولية تعمل لصالح إسرائيل والغرب، تساهم في كشف مواقعها النووية وتحديد هوية العلماء المرتبطين بها.

تشير تقارير عدة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت أسماء وعناوين وأرقام هواتف علماء نوويين إيرانيين إلى جهات أجنبية، ما أدى إلى اغتيال عدد منهم، في عمليات نسبت إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”. هذا الكشف دفع إيران إلى إعادة النظر في استمرار تعاونها مع الوكالة، التي يُفترض أن تلتزم بمبادئ الحياد وحماية المعلومات السيادية.

من هنا، يمكن فهم قلق ماكرون؛ إذ أن انسحاب إيران من الوكالة سيمنحها هامشًا أوسع لحماية منشآتها العلمية والعسكرية من الاختراق والتجسس، ويضع حدًا للمعلومات الدقيقة التي تُسرب إلى إسرائيل، والتي استخدمتها في تنفيذ ضربات جوية استهدفت البنية التحتية النووية الإيرانية.

السؤال المطروح اليوم، هل بقيت ثقة حقيقية في التنظيمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بعد انكشاف بعض أدوارها المشبوهة؟ هل من المعقول أن تبقى دولة عضوة في منظمة توفر معلومات سرية عن علمائها ومراكزها الحيوية لعدو واضح كإسرائيل؟

المفارقة أن البرنامج النووي الإسرائيلي ذاته يظل سريًا تمامًا، دون أي إشراف أو مساءلة دولية، بينما تُفرض الرقابة الصارمة على إيران والدول العربية والإسلامية. إسرائيل ليست عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولذلك لا تقدم أي معلومات حول برنامجها النووي، الذي يُعتقد أنه موجّه بشكل أساسي ضد جيرانها في المنطقة.

قرار البرلمان الإيراني بتجميد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثار قلقًا في الغرب، لأنه يعني أن إيران ستعود إلى العمل بسرّية تامة، بعيدًا عن أعين المفتشين الدوليين، وهو ما يعزز قدرتها على حماية علمائها ومنشآتها، بل وربما تطوير قدراتها النووية دون قيود خارجية.

إن ما يجري يثبت مجددًا أن ما يُسمى بـ”المجتمع الدولي” فقد مصداقيته لدى شعوب كثيرة، وأصبح في نظر البعض مجرد أداة لخدمة المصالح الإسرائيلية والغربية، وتقييد تطور الدول المستقلة اقتصاديًا أو عسكريًا أو حتى ثقافيًا.

إيران اليوم تقدم درسًا في الدفاع عن السيادة الوطنية، وتعيد رسم حدود التعامل مع المؤسسات الدولية التي لم تعد، في نظر الكثيرين، حامية للعدل بقدر ما أصبحت أداة للتجسس والتحكم.