واقعة نارية تهزّ العاصمة: مواطن يُضرم النار في جسده والنيابة توضح الملابسات

واقعة مؤسفة أمام وزارة العدل: مواطن يُضرم النار في جسده والنيابة توضح الملابسات

شهد محيط وزارة العدل، صبيحة الأحد 1 جوان 2025، حادثة صادمة، حين أقدم المدعو زقوط فوزي، البالغ من العمر 58 سنة، والساكن ببلدية فرندة، على إضرام النار في جسده أمام أحد مداخل مبنى الوزارة، في توقيت دقيق حُدد عند الساعة 7:20 صباحًا، وفقًا لما جاء في البيان الرسمي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.

وأشار وكيل الجمهورية إلى أن أعوان الأمن التابعين للوزارة تدخلوا على الفور لمحاولة إخماد ألسنة اللهب التي التهمت جسد المواطن، وقد تم تقديم الإسعافات الاستعجالية الأولية بعين المكان، قبل أن تتدخل وحدات الحماية المدنية لنقل المعني على جناح السرعة إلى مستشفى زرالدة المتخصص في علاج الحروق الكبرى. وقد أكّد البيان أن حالته الصحية مستقرة حاليًا.

غير أن الحادث لم يكن مجرد تصرف فردي، إذ كشف وكيل الجمهورية أن المعني قام بفعلته بمساعدة شخصين آخرين، حيث فرّ أحدهما من المكان فورًا بعد وقوع الحادث، بينما تولى الثاني تصوير الواقعة دون أن يحاول التدخل لمنعها، ثم قام لاحقًا بنشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وإزاء هذه المعطيات، أعلنت نيابة الجمهورية فتح تحقيق معمّق من أجل تحديد الدوافع الحقيقية للحادث، والكشف عن الملابسات الكاملة التي أحاطت به، سواء من حيث التحضير أو التنفيذ أو السياق العام.

وحرص وكيل الجمهورية على توضيح أن المواطن زقوط فوزي محل متابعة قضائية على مستوى محكمة الجنح بفرندة، في قضيتين منفصلتين لا تزالان مؤجلتين. وهو موجود في حالة إفراج، وخاضع لالتزامات الرقابة القضائية المفروضة عليه.

وتتعلق القضية الأولى التي يُتابع فيها المعني بارتكاب جنحة ممارسة نشاط جمعوي بدون اعتماد، وانتحال الصفة، وجمع التبرعات بدون ترخيص، بينما تخص القضية الثانية جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور.

وقد شدّد بيان وكيل الجمهورية أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن الخلفيات الحقيقية لهذا الفعل، سواء على مستوى الفعل الفردي أو احتمالات التواطؤ، مؤكدًا أن العدالة ستتعامل مع هذه الواقعة وفقًا للقانون، وبما يضمن حماية النظام العام وسلامة المواطنين.

وبينما تستمر التحقيقات، تظل هذه الحادثة ـ بتفاصيلها الدقيقة ـ شأنًا قضائيًا بامتياز، يتطلب الحذر في التداول الإعلامي، والابتعاد عن أي تأويلات أو قراءات لا تستند إلى الوقائع المعلنة من طرف الجهات المختصة.