وزير الداخلية الفرنسي: زيارة مرتقبة لإحياء القنوات الأمنية مع الجزائر

وزير الداخلية الفرنسي: زيارة مرتقبة لإحياء القنوات الأمنية مع الجزائر

شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا تطوراً لافتاً بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح عفوه للروائي بوعلام صنصال، وهو القرار الذي حظي بردود فعل واسعة على المستويين الثقافي والسياسي. وفي هذا السياق، عبّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن تقديره لهذه الخطوة، واصفاً إياها بـ«المبادرة الإنسانية» التي من شأنها أن تُسهِم في تهيئة مناخ أكثر إيجابية بين البلدين.

وخلال مقابلة إعلامية، أكد وزير الداخلية أنّ «إمكانية توجهه إلى الجزائر كبيرة جداً»، موضحاً أنّه تلقّى دعوة رسمية من نظيره الجزائري، وأنه ينظر إليها باعتبارها فرصة ثمينة لإعادة فتح قنوات التواصل التي شهدت خلال السنوات الماضية تذبذباً ملحوظاً بفعل اختلاف المواقف في عدد من الملفات الحسّاسة. وأوضح نونيز أنّ المرحلة المقبلة تقتضي الابتعاد عن سياسة التوتر، قائلاً: «إنّ النهج القائم على المواجهة لا يُثمر نتائج ملموسة، وقد آن الأوان لاعتماد أسلوب الحوار المباشر والواضح». وأضاف أنّ لدى بلاده «جملة من المسائل التي ترغب في طرحها على الجانب الجزائري»، مؤكداً أنّ «القنوات الأمنية المشتركة ستُعاد تفعيلها بما يخدم مصالح الطرفين».

ويُعد العفو الذي استفاد منه الروائي بوعلام صنصال خطوة لاقت اهتماماً واسعاً، خاصة بعد أن وُصفت بأنها استجابة لدواعٍ إنسانية. وقد اعتبر العديد من المراقبين أنّ هذه المبادرة يمكن أن تشكّل مدخلاً لتهدئة الأجواء وفتح مسارات جديدة للتعاون، خصوصاً مع رغبة الطرفين في تجاوز حالات الفتور التي عرفتها العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الجزائر وفرنسا إلى إعادة بناء الثقة المتبادلة، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الإقليمية المتزايدة، وعلى رأسها الوضع في منطقة الساحل، واتساع نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود، الأمر الذي يجعل من التعاون الأمني ضرورة ملحّة لا يمكن لأي من البلدين تجاهلها.

كما يشمل الحوار المنتظر ملفات حساسة أخرى، من بينها قضايا الهجرة والتنقل، والتعاون القضائي، وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة، فضلاً عن الملفات السياسية المرتبطة بالذاكرة التاريخية، وهي الملفات التي كثيراً ما كانت محور توتر دبلوماسي متكرر. ويرى محللون أنّ زيارة وزير الداخلية الفرنسي – في حال تمت خلال الأسابيع المقبلة – قد تمثل فرصة لإطلاق مسار جديد يقوم على الحوار المباشر وتحديد الأولويات المشتركة بطريقة أكثر وضوحاً. ويُرجّح هؤلاء أن تركّز المباحثات على تفعيل الآليات الثنائية، وتجديد الاتفاقات الأمنية السابقة، ووضع تصور مشترك لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة.

وفي خضم هذه التحركات، تتجه الأنظار إلى نتائج الاتصالات الجارية بين الطرفين، وما إذا كانت ستفضي إلى خطوات ملموسة تعيد الدفء إلى العلاقات الثنائية، وتفتح الباب أمام تعاون أوسع في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية. ويرى مراقبون أنّ الأجواء الحالية تُشكّل فرصة مناسبة لفتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، خاصة مع وجود إرادة سياسية من الجانبين لطيّ صفحات الخلاف. ويأمل العديد من المتابعين أن تساهم هذه المرحلة في ترسيخ مقاربة تقوم على الحوار والتهدئة، وإعطاء الأولوية للملفات التي تفرضها التحولات الإقليمية والدولية، سواء في مجال الأمن أو التنمية أو الاستقرار الإقليمي، بما يعزز دور الجزائر وفرنسا كشريكين قادرين على التنسيق في ملفات شديدة الحساسية.