وسط أصوات الاستنكار.. ميناء طنجة يستقبل سفينة حربية صهيونية

وسط أصوات الاستنكار.. ميناء طنجة يستقبل سفينة حربية صهيونية

في خطوة أثارت موجة من الاستنكار والانتقادات، استضاف ميناء طنجة البحري لمدة 30 ساعة سفينة حربية صهيونية تابعة لبحرية جيش الاحتلال الصهيوني، وهي السفينة «كوميميوت: INS Komemiyut»، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تم شحنها بالمؤونة والمعدات العسكرية قبل أن تتجه نحو موانئ فلسطين المحتلة.

هذا الحدث الذي يعتبر استفزازياً ومثيراً للجدل، أدى إلى موجة من الانتقادات اللاذعة ضد السلطات المغربية، وذلك بسبب ما اعتبرته هيئات ومنظمات مغربية مداناً ومشاركة في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

مشاركة في الجرائم الإسرائيلية

تعتبر هذه الخطوة أيضاً مشاركة فعلية في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، حيث تم تزويد سفينة الحرب الإسرائيلية بالإمدادات اللازمة لتواصل عملياتها القتالية ضد الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة. وقد أدانت هذه الخطوة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، معبرة عن قلقها من استمرار التورط في دعم الجرائم الحربية.

التنديد الشديد والمواقف الرافضة

منظمات مغربية مناهضة للتطبيع أعربت عن استيائها الشديد إزاء تصريح السلطات المغربية برسو سفينة حربية صهيونية في ميناء طنجة، في خرق سافر للمبادئ الأخلاقية والقانونية. وأكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور ولقرارات الأمم المتحدة، وتعد احتقاراً لمشاعر المغاربة الذين يعبرون عن تضامنهم القوي مع القضية الفلسطينية.

جرائم وانتهاكات دولية وإنسانية

أشارت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إلى أن السماح برسو السفينة الصهيونية يمثل جريمة نكراء، وأنها استمرار للتورط في دعم الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وحملت المسؤولية إلى “النظام المخزني” في المغرب، متهمة إياه بالاستمرار في التطبيع والتورط في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

تجاهل للدعوات والتحذيرات

البيان أشار أيضًا إلى أن الحكومة المغربية تجاهلت تمامًا الدعوات والتحذيرات التي وجهت إليها من قبل جماعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بخصوص خطورة استقبال سفن تحمل مواد عسكرية صهيونية في موانئ المملكة. وأكدت الجبهة على أن هذا التجاهل يمثل تفريطًا في السيادة الوطنية وخرقًا صريحًا للمواثيق الدولية التي تمنع دعم الجرائم الحربية.

يأتي هذا البيان في سياق استمرار الضغوط الدولية على الحكومة المغربية لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه قضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية. ومن المنتظر أن تؤثر هذه التطورات على العلاقات الدولية للمملكة، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات العالمية للتطبيع مع إسرائيل ودعمها للقضايا الفلسطينية.

بهذا، يبقى سؤال المغاربة والمجتمع الدولي عمومًا، موجهًا إلى سياسات المملكة المغربية، حول ما إذا كانت ستتخذ خطوات عملية لتصحيح هذه الخروقات، أم ستستمر في الإشارة إلى مواقف مبدئية من التطبيع دون العمل على إيقافه على أرض الواقع.