أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس، أن الجزائر دخلت مرحلة حاسمة في مسار إعادة بناء صناعة سيارات وطنية حقيقية، مشدداً على أن كل المتعاملين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال أصبحوا ملزمين بجلب المناولين ومصنعي المكوّنات قبل إطلاق مشاريعهم. واعتبر الوزير أن هذه الخطوة ليست مجرد شرط إداري، بل قاعدة إستراتيجية تضمن قيام صناعة متكاملة لا تقتصر على التركيب السطحي الذي أثبت فشله في التجارب السابقة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن وجود نسيج صناعي محلي من المناولين هو الضامن الوحيد لاستمرارية خطوط الإنتاج، وتخفيض فاتورة الواردات، ورفع نسبة الإدماج الحقيقي، ما يسمح بصناعة حقيقية تحقق قيمة مضافة بدل استنزاف الموارد المالية مقابل منتجات شبه جاهزة. وأشار إلى أن المحادثات الجارية مع عدة مصنعين أجانب، تتضمن إلزامية تقديم مخططات واضحة لجلب شبكة المناولين ومصانع المكوّنات قبل منح أي اعتماد نهائي.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن دائرته تعمل على استغلال وتأهيل مصانع السيارات المصادرة لصالح الدولة بموجب أحكام قضائية نهائية، حيث يتم التنسيق مع مختلف القطاعات لتسريع وتيرة إعادة بعث الإنتاج في هذه المنشآت، باعتبارها أصولاً عمومية يمكن تحويلها إلى أقطاب صناعية واعدة، وهو ما سيسمح بتقليص آجال إطلاق الصناعة الوطنية ومنحها قاعدة إنتاج جاهزة.

وفيما يتعلق بالصناعات الإلكترونية والكهرو منزلية، نوّه بشير بالتقدم المسجل خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن المنتجات الجزائرية في هذا المجال لم تعد موجّهة للسوق المحلية فقط، بل دخلت أسواقاً خارجية بفضل تحسن الجودة والقدرة التنافسية. واعتبر الوزير أن هذه الديناميكية تُعد نموذجاً يمكن إسقاطه على صناعة السيارات مستقبلاً، في حال تم الالتزام بالمعايير نفسها القائمة على المناولة والإدماج التدرّجي.

أما بخصوص الصناعة الدقيقة للرقائق الإلكترونية، فأعلن الوزير أن الجزائر تعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة في هذا المجال، تشمل البحث والتطوير والتصميم ثم الإنتاج، معتمدة على الكفاءات الجامعية والمراكز التقنية. وتم في هذا الإطار وضع خارطة طريق للشراكة مع مؤسسات عالمية رائدة لاكتساب الخبرة ونقل التكنولوجيا والتكوين المتخصص. كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي ومركز تنمية التكنولوجيات المتطورة لإطلاق مشروع تصنيع رقائق إلكترونية مخصّصة للبطاقات الذكية ووسائل النقل وتوزيع الوقود.

وأشار بشير إلى أن مستقبل هذه الصناعة الدقيقة يتطلب استثماراً في العنصر البشري، وكشف أنه تم إطلاق دكتوراه استثنائية في هذا المجال لتكوين نخب جديدة قادرة على قيادة هذا التحول في السنوات المقبلة.

وعن وضعية الشركة الإفريقية للزجاج بجيجل، أعلن الوزير استئناف نشاطها بشكل تدريجي بعد سنوات من التوقف، عقب مرافقة حكومية سمحت بتنفيذ إصلاحات هيكلية للحفاظ على هذا المكسب الصناعي. وفي السياق نفسه، استفاد مصنع الخزف الصحي بالميلية التابع لمجمع سيرام من قروض لتحديث خطوط الإنتاج واقتناء المواد الأولية، بما مكنه من تعزيز تنافسيته في السوق الوطنية.

وبذلك، يتضح أن السياسة الصناعية الجديدة تسعى لوقف نموذج “التركيب الجاهز” نهائياً، وتعويضه بصناعة حقيقية ذات قواعد إنتاج وتكنولوجيات وإدماج ومناولة، وهو تحول ترى الحكومة أنه الوحيد القادر على خلق اقتصاد صناعي متوازن يضمن السيادة التكنولوجية ويحد من الاستيراد الفوضوي والسيارات المجمّعة دون مردود اقتصادي.