الوزير الأول يقود مراجعة شاملة لتنفيذ تعليمات الرئيس ومشاريع السيادة التكنولوجية

الوزير الأول يقود مراجعة شاملة لتنفيذ تعليمات الرئيس ومشاريع السيادة التكنولوجية

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لتقييم عدد من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها الحصيلة السنوية لتنفيذ توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اللقاء السادس الذي جمع الحكومة بالولاة، إلى جانب دراسة قراءة ثانية لمشروع استراتيجي يتعلق بإطلاق خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، حسب ما أفاد به بيان صادر عن مصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن الاجتماع، المنعقد بتاريخ 11 فيفري 2026، تناول في شقه الأول دراسة مفصلة للحصيلة السنوية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي أُسديت خلال اللقاء السادس للحكومة بالولاة، المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024، إضافة إلى تقييم مدى تجسيد التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، ركزت الحكومة على مدى التقدم المحقق في مواصلة ديناميكية التنمية المحلية، باعتبارها ركيزة أساسية في السياسة العمومية للدولة، إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة. كما تطرقت المناقشات إلى تعزيز دور السلطات المحلية في خلق الثروة واستحداث فرص العمل، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى البلديات والولايات.

كما شملت الحصيلة تقييم الإجراءات المتخذة في مجال تحديث الخدمات العمومية المحلية، بما يضمن تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن، إلى جانب إصلاح الإدارة الحضرية للمدن، بهدف الارتقاء بالإطار المعيشي وتعزيز جودة الحياة في الوسطين الحضري وشبه الحضري.

وفي الشق الثاني من الاجتماع، درست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروع إطلاق خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المدار غير الثابت، وهو مشروع يندرج ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة الرامي إلى عصرنة قطاع الاتصالات وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية المتقدمة.

وبيّن البيان أن الهدف الأساسي من هذا المشروع يتمثل في توسيع النفاذ إلى خدمات الإنترنت عالية التدفق عبر كامل التراب الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الريفية والمعزولة التي تعاني من محدودية التغطية الشبكية. كما يهدف المشروع إلى تعزيز السيادة الوطنية في مجال الاتصالات، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بالأمن الرقمي والتنمية الاقتصادية.

وأكدت الحكومة، من خلال هذا الاجتماع، مواصلة العمل على ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية إلى إجراءات عملية، في إطار مقاربة شاملة تقوم على تحسين الحوكمة المحلية، وتعزيز العدالة المجالية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يخدم التنمية المستدامة ويستجيب لانشغالات المواطنين.