خلال النصف الأول من عام 2024.. تسجيل أكثر من 36 ألف قضية خلع

تسجيل أكثر من 36 ألف قضية خلع

شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حالات الخلع، مما يعكس تحوّلاً اجتماعيًا مهمًا في المجتمع الجزائري. يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها تغير القيم والمعتقدات الاجتماعية، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر على العلاقات الزوجية. كما تلعب الظروف الاقتصادية الصعبة وضغوط الحياة اليومية دورًا كبيرًا في زيادة حالات الخلع، إلى جانب عوامل أخرى مثل العنف الأسري والتحولات الثقافية.

تزايدت حالات النساء اللواتي يطلبن الطلاق بسبب العنف الأسري في الجزائر، وذلك نتيجة تعرضهن لأشكال مختلفة من العنف داخل المنزل. في كثير من الأحيان، يكون الطلاق هو الخيار الوحيد للهروب من هذه الأوضاع المزرية. تتنوع العوامل التي تؤثر في اتخاذ قرار الخلع، منها السلوك العنيف، والعجز عن تحقيق تغيير في العلاقة، والحاجة إلى حماية النفس والأطفال من المزيد من الضرر.

العنف الأسري

يعد العنف الأسري أحد أكبر التحديات التي تواجه النساء في الجزائر، حيث يتضمن أشكالًا متعددة مثل العنف الجسدي، والعنف النفسي، والاستغلال الاقتصادي، والتحكم والتهديد. يمكن أن يؤدي العنف الأسري إلى آثار نفسية وجسدية خطيرة على النساء والأطفال، وقد يصل في بعض الحالات إلى مستويات قاتلة. لذا، من المهم توفير الدعم والمساعدة للنساء اللواتي يعانين من العنف الأسري، بما في ذلك الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وتوفير الخدمات اللازمة لحمايتهن ومساعدتهن في إعادة بناء حياتهن بشكل صحي وآمن.

في هذا الصدد، تشير المحامية (م. ص) إلى أن تفاقم عدد حالات الخلع في السنوات الأخيرة يعود إلى عدة أسباب، منها العنف الأسري، والعنف اللفظي والمعنوي، وحتى الاقتصادي تجاه الزوجة. وتضيف المحامية أن عمل المرأة، الذي يهدف بشكل أساسي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام ومشاركة النساء في أعباء أسرهن المالية، أدى إلى اعتماد الأزواج على دخل زوجاتهم وعزوفهم عن العمل والاستيلاء على رواتب زوجاتهم. بالإضافة إلى غياب الوازع الديني، حيث يدفع الزوج غير الصالح بالزوجة إلى الخلع. ومن هذا التصرف تبدأ المشاكل اليومية، لتصل في النهاية إلى الانفصال عن طريق الخلع.

وأشارت المحامية أيضًا إلى أن وزارة العدل سجلت أكثر من 36 ألف قضية في محاكم الأحوال الشخصية خلال النصف الأول من عام 2024.

حالات واقعية من المحكمة

من جهة أخرى، سلطت التقارير الضوء على حالات واقعية من المحكمة، منها حالة السيدة (م. ر) المعلمة، والزوج (ن. ف) العسكري، حيث قرر الزوج عدم الانفصال عن أهله رغم قدرته المادية على توفير مسكن مستقل. نتيجة لتفاقم المشاكل الداخلية وعدم قدرة الزوجة على التحمل، كان الطلاق هو الحل الأخير.

وفي حالة أخرى، اكتشفت السيدة (ش. ك) خيانة زوجها بسبب الإنترنت، حيث كان على علاقات مشبوهة مع سبع فتيات ويدعي أن زوجته مريضة، مما دفع الزوجة لطلب الطلاق.

كما توجد حالة مماثلة لربة منزل تدعى (ع. ت) وزوجها (س. ن) الذي كان مدمنًا على المهلوسات والإنترنت. ورغم دخله الجيد، كان يستنزفه على المخدرات ورفقة السوء، وبخله الشديد وتعنيفه لها وعدم سعيه للإنجاب، كل ذلك دفعها لطلب الخلع بعد عشر سنوات من الصبر وانتظار تغييره دون جدوى.

يتضح أن ارتفاع حالات الخلع في الجزائر يعكس تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية معقدة. بينما يلعب العنف الأسري والتحولات التكنولوجية دورًا كبيرًا في هذه الظاهرة، فإن الأزمات الاقتصادية وضغوط الحياة اليومية تساهم أيضًا في تفاقم الوضع. من الضروري التعامل مع هذه القضايا بجدية لضمان استقرار الأسرة والمجتمع، من خلال توعية المجتمع حول حقوق المرأة وأهمية احترامها عبر الحملات التثقيفية وورش العمل والندوات والبرامج التلفزيونية، وتقديم دعم قانوني ونفسي واجتماعي للنساء المعنفات. تشديد العقوبات على مرتكبي العنف الأسري يمكن أن يكون رادعًا قويًا، كما يجب أن تكون هناك قوانين صارمة وإجراءات فعالة لملاحقة ومعاقبة الجناة.