مرزوقي: تخصيص 214 مليار دج لترقية البلديات التي تعاني من ضعف التنمية المحلية خلال 2024

مدير الميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عمار مرزوقي

كشف مدير الميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عمار مرزوقي، أن البلديات التي تعاني من تأخر في التنمية المحلية ستستفيد من غلاف مالي يقدر بـ 214 مليار دج خلال سنة 2024. جاء ذلك خلال استضافته في فوروم القناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين، حيث أكد أن البلديات المعنية ستستفيد سنوياً من غلاف مالي يتراوح بين 200 و250 مليار دج مخصص للعمليات ذات البعد الجواري.

تنفيذ البرامج التنموية

أوضح مرزوقي أن الحكومة، في إطار تنفيذ البرامج التنموية والاستراتيجية التي تبنتها تجسيداً لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خصصت لقطاع الجماعات المحلية غلافاً مالياً هاماً في سنة 2023 قدره 239 مليار دج. شمل هذا المبلغ 129 مليار دج لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية و100 مليار دج لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وأشار مرزوقي إلى أن هذا الغلاف المالي الهام ساهم في تسجيل أكثر من 20 ألف عملية على مستوى جميع أقاليم البلديات، مما أثر بشكل إيجابي على مختلف نواحي حياة المواطنين.

مراجعة وإثراء قانوني البلدية والولاية

من جانبه، أكد فؤاد بوطبيق، نائب مدير الدراسات القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على ضرورة مراجعة الأحكام القانونية لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، نظراً لمحدوديتهما في مجال التنمية والتسيير، مشدداً على أهمية إشراك المجتمع المدني في هذا الصدد.

وكشف بوطبيق أن عملية إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية جاءت تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث تم تنصيب لجنة خبراء تتكون من 4 أساتذة جامعيين مختصين في القانون وإطارات من الجماعات المحلية. وأوضح أن مشروعي القانونيين هما حالياً على مستوى الأمانة العامة للحكومة في طور الدراسة والتشاور الحكومي بين القطاعات، ومن المتوقع دراستهما في الدورة البرلمانية المقبلة.

 إشراك البلديات والولايات في التنمية المحلية

شدد مرزوقي على أهمية انخراط البلديات والولايات في التنمية المحلية، مؤكداً على ضرورة إشراك الفاعلين المحليين في تحديد الأولويات ووضع استراتيجيات التنمية. كما أشار إلى أهمية استغلال الاعتمادات المالية الهامة لإجراء إصلاحات في مجال التسيير المالي والحوكمة لضمان تسيير فعال وتحقيق النتائج المرجوة.

وأكد مرزوقي على أهمية إشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين بمختلف أطيافهم في تحديد أولويات التنمية، مشيراً إلى البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية في مختلف الولايات.

التقسيم الإداري الجديد

فيما يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، أوضح مرزوقي أن السلطات العمومية تسعى لتحقيق أهداف متعددة، أبرزها تقريب الإدارة والخدمات العمومية من المواطن. وأشار إلى أن الحكومة تعتمد مقاربة تهدف إلى ترقية الولايات إلى ولايات منتدبة، تابعة للولايات الأم التي تسهر على مرافقتها. وكشف مرزوقي عن مشروع لترقية 7 ولايات في سنة 2025 إلى ولايات كاملة الصلاحيات وفقاً لتعليمات رئيس الجمهورية.

الاستفادة من الغلاف المالي

نوه مرزوقي بإيجابيات التقسيم الإداري، كاشفاً عن أن الولايات السبع المنتدبة الجديدة التي تم ترقيتها ستستفيد من غلاف مالي هام في 2024 يقدر بما يقارب 10 مليار دج. سيتم تخصيص هذا المبلغ لتهيئة المقرات التي ستنصب فيها الهياكل الإدارية للولاية، على أن تكتمل الأشغال بها قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد بوطبيق أن التقسيم الإداري الجديد سيساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتسهيل العمليات والمصالح الإدارية في جميع المجالات، مما يعكس الالتزام الحكومي بتعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.