بعد عامين من فاجعة مليلية: “أمنيستي” تدعو للكشف عن مصير المفقودين خلال المجزرة

بعد عامين من فاجعة مليلية: "أمنيستي" تدعو للكشف عن مصير المفقودين خلال المجزرة

بعد مرور عامين على فاجعة مليلية، دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) كلاً من المغرب وإسبانيا للكشف عن مصير المهاجرين الأفارقة الذين لا يزالون مفقودين بعد تلك الأحداث التي أودت بحياة العشرات منهم.

وفي تصريح له، قال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، “من المشين أنه بعد مرور عامين على حملة القمع المميتة على حدود مليلية، لا تزال عائلات أكثر من 70 شخصًا مفقودًا تعاني بحثًا عن إجابات حول ما حدث لأحبائهم على أيدي قوات الأمن المغربية والإسبانية”.

وأشار يامين إلى أن السلطات في كلا البلدين لم تضمن حتى الآن إجراء تحقيق شفاف وفعال يمكّن أسر الضحايا من معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويضات. وأكد قائلاً “يجب ألا يُسمح لهم بإخفاء هذه المأساة بعد الآن”.

وفي يونيو 2023، سلطت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الضوء على عدم إجراء تحقيق فعال في أحداث يونيو 2022، وحثت إسبانيا على التحقيق الفوري في مسؤولية قوات الأمن خلال الأحداث واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي الأسابيع الأخيرة، أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور أن السلطات المغربية أجرت عمليات دفن سرية لبعض القتلى. وأوضحت الرابطة أنها وثقت نقل عدد من الجثث من مشرحة مستشفى الحسني إلى مقبرة سيدي سالم بحضور قوات الأمن، حيث تم دفن ما لا يقل عن 13 جثة بين 6 و12 يونيو.

وصرح أمجد يامين بأن “المعلومات التي لدينا تشير إلى أنه في أوائل يونيو، تم دفن ثمانية ممن لقوا حتفهم في العملية التي قام بها حرس الحدود الإسباني والمغربي في 2022، وفي 12 من نفس الشهر، تم دفن خمسة رجال آخرين”.

وأضاف أن التقارير التي تشير إلى قيام السلطات المغربية بعمليات دفن سرية لرفات مجهولة الهوية للمهاجرين واللاجئين الذين قتلوا خلال أحداث يونيو 2022 “مقلقة للغاية”.

ودعا يامين إلى عدم الاستمرار في إخفاء الحقيقة والعمل على “ضمان الشفافية الكاملة والكشف عن مصير ومكان جميع المفقودين، بما في ذلك أسباب وفاة من دفنوا”.

كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى ضمان تمكين الأسر التي تبحث عن أقاربها من الوصول إلى المعلومات والتعرف على الجثث وإعادة رفات أي شخص لم يتم دفنه بعد.

وأشارت المنظمة إلى أن “تقاعس السلطات المغربية عن اتخاذ أي إجراء للتحقيق في المخالفات التي ارتكبتها قوات الأمن يوم أعمال القتل في مليلية يتناقض بشكل صارخ مع الطريقة التي تعاملت بها مع الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود في ذلك اليوم”.

ووفقاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تمت محاكمة 86 شخصاً على الأقل ممن حاولوا العبور إلى إسبانيا وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وقد أعربت منظمة العفو الدولية في وقت سابق عن قلقها من أن بعض الناجين “واجهوا محاكمات جائرة”.

وختم أمجد يامين بقوله “من غير المقبول تماماً أنه بدلاً من معرفة الحقيقة وتحقيق المساءلة، تعرض الناجون وأحباء القتلى لظلم ما بعده ظلم. يجب على السلطات المغربية الامتثال بشكل عاجل لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأضرار والخسائر المروعة في الأرواح مرة أخرى في المستقبل”.